القاهرة.. انطلاق القمة المصرية الأوروبية وملف غزة يتصدر المناقشات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مصر – انطلقت القمة المصرية الأوروبية، امس الأحد، في القاهرة، لرفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في شهرها السادس.
وبثت الرئاسة المصرية، عبر حسابها في يوتيوب، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء القمة وكلمات المشاركين.
وقبل بدء القمة، استقبل السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، وفق بيان للرئاسة.
كما استقبل السيسي، رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.
ووفق المصدر نفسه، عقد السيسي، “لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحّب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، وبحث معهم تعزيز التعاون في مجالات عديدة.
كما تناولت اللقاءات “الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة”، وفق بيان الرئاسة.
وأكد السيسي، “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها”.
وحذّر من أن “أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل”، وفق البيان.
جدير بالإشارة إلى أن العديد من الدول حذرت إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد بها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية، فيما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في المدينة.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم “تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة فون دير لاين، إلى البلاد، الأحد”.
وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار خلال الفترة (2020 – 2023)، بحسب الوكالة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!