السوداني يُشرف على موازنة 2024: تركيز على المشاريع المُنجزة والخدمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مارس 18, 2024آخر تحديث: مارس 18, 2024
المستقلة/- ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، اجتماعًا خاصًا لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.
نقاط رئيسية من الاجتماع:
تركيز الاهتمام على:المشاريع التي شارفت على الانتهاء.المشاريع المُحرّكة لدورة الاقتصاد.المشاريع الداعمة للبنى التحتية.المشاريع التي تُوفّر فرص العمل.المشاريع التي تُلبي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية.استثمار نجاح تنفيذ موازنة 2023 في:استكمال المشاريع الاقتصادية المُتبقية.جوانب الإصلاح الاقتصادي.الاستثمار.تشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية.دعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة.اختيار المشاريع ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات:تكامل المستهدفات المحلية للمحافظات مع برامج الوزارات الاتحادية.تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية.تلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق.
يُركز رئيس الوزراء على ترشيد الإنفاق في موازنة 2024 من خلال دعم المشاريع المُنجزة والخدمية، مع مراعاة التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي