الإمارات تنضم إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية – المنظومة التي تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وتضم المنظومة التي تأسست في عام 2000 نحو 43 دولة تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى، ومن خلال انضمام دولة الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان أي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من الدولة في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وتشمل القدرات المسجلة للإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية، وستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة نواة للطاقة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وستشفى الظنة ومستشفى مدينة زايد.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة ” إن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة التصدي والمساعدة يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بإمكانيات و قدرات الدولة في هذا المجال، وهو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عددٍ من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة”.
ويشمل تعاون الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الدولة لتمرين كونفكس-3التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضواً في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة؛ وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
ومنذ إنشائها في عام 2009، قامت الهيئة بتطوير وإصدار اللوائح والأدلة الرقابية الخاصة بمسائل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومراجعتها، تماشياً مع مسؤوليتها في حماية الجمهور والبيئة. ولتحقيق هذه الغاية، تدير الهيئة مركز عمليات الطوارئ الخاص بها والذي تشارك من خلاله في التمارين والتدريبات التي تهدف إلى تطوير قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الطوارئ النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: جسر من الإمكانات يربط القلوب والعقول عبر القارات
نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تحت شعار «الشمولية والاستدامة»، بحضور قادة ورؤساء حكومات وممثلي الدول الأعضاء.
ونقل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر، في كلمته أمام القادة المشاركين، تحيات صاحب السموّ رئيس الدولة، وتمنياته بنجاح القمة. معرباً عن شكره لحكومة ماليزيا وشعبها على استضافتهم للقمة.
وقال سموّه «نجتمع اليوم ليس شركاء إستراتيجيين فحسب، بل أصدقاء تربطنا قيم مشتركة، واحترام متبادل، وطموح مشترك هدفه بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لشعوبنا. هذه القمة أكثر من مجرد تجمع دبلوماسي، إنها جسر من الإمكانات، يربط القلوب والعقول عبر القارات».
وأشاد سموّه بالجهود المبذولة للإعداد للقمة، بهدف تعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً أنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما نمضي قدماً معاً.
وأضاف «نحن في دولة الإمارات مؤمنون بشكل راسخ بأن التقدم الهادف يأتي بالتعاون، والحوار، والاستثمار في شراكات تمتد عبر الثقافات والقارات. كما نستلهم من الطاقة والابتكار والطموح الذي يميز دول الآسيان، في صعودها منارةً للتقدم والواقعية والسلام. وبينما يقف الخليج العربي بوابةً طبيعيةً إلى جنوب شرق آسيا، فإننا ندرك الدور الحيوي الذي للآسيان مركزاً للتجارة العالمية والابتكار والفرص».
وأكد سموّه التزام الإمارات بتعزيز التعاون، بإطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان 2024-2028، ويشمل قطاعات رئيسة تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة. وهذه الشراكة ليست منصة للتوافق الاقتصادي فقط، ولكن للتبادل الثقافي والتفاهم المشترك واستشراف مستقبل تتسم معالمه بجسور الثقة، والابتكار، والإنسانية المشتركة.
واختتم سموّه بالقول «بتذكر تاريخنا، وتكريم شراكاتنا، وفهم بعضنا بعضاً، نرسم مستقبلاً يستحق السعي من أجله. إننا في دولة الإمارات نؤكد التزامنا الثابت بهذه الشراكة - صديقاً راسخاً، وحليفاً موثوقاً، ومساهماً فاعلاً في تقدمنا المشترك. ونتمنى أن يستمر تعاوننا في التألق نموذجاً لما يمكن تحقيقه عندما تتحد المناطق بهدف ورؤية مشتركة».
وافتُتحت القمة بكلمة ألقاها أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكداً أهمية القمة في دعم التعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص النمو بين دول مجلس التعاون ودول «الآسيان»، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة، والسلام، والأمن، والاستقرار، في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وضم وفد دولة الإمارات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وأحمد الصايغ، وزير الدولة، وخليفة المرر، وزير الدولة، وخليل فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والدكتور مبارك الظاهري، سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وعبدالله الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان. (وام)
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة