بـ6 مليارات دولار.. البنك الدولي يعلن حزمة تمويلات لمصر لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وأوضحت أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة . كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي التعافي الاقتصادي التعاون الدولي الحماية الاجتماعية الدكتورة رانيا المشاط الشراکة الاستراتیجیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول للقطاع غير الربحي.. الأربعاء
الرياض- الرؤية
تنطلق في العاصمة السعودية الرياض أعمال المنتدى الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الأولى، بتنظيم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبدعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
ويُعد المنتدى منصة عالمية تجمع قيادات مؤسسات المجتمع المدني وصنّاع القرار والخبراء ورواد العمل الاجتماعي من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى الأثر الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة وعلى المستوى الدولي.
ويشارك في المنتدى أكثر من 80 متحدثًا من مختلف التخصصات والقطاعات، إضافة إلى متحدثين دوليين وإقليميين بارزين، ويضم مجموعة واسعة من الحلقات النقاشية التي تطرح موضوعات حيوية تمسّ واقع القطاع وتطلعاته المستقبلية، من بينها حلقة بعنوان "بناء الثقة من خلال الامتثال والشفافية: كفاءة ورقمية ومهنية عالية"، وأخرى بعنوان "العطاء بالطريقة الصحيحة: من الإحسان الفعّال إلى نهج بلا قيود"، بالإضافة إلى جلسة "الغرض في عصر الذكاء الاصطناعي: دفع الابتكار المرتبط بالمهمة بمسؤولية وعلى نطاق واسع"، و"دورة حياة الأثر الاجتماعي: مواءمة المانحين والمستثمرين والحكومات لتحقيق التوسع"، فضلًا عن مناقشة "كيف يساهم الأثر الاجتماعي في النمو الاقتصادي" و"ما بعد 2030: تطوير المساعدات والتقنية والعمل الخيري".
ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير الممارسات المؤسسية، حيث يُقام في اليوم الأول ورشتا عمل بعنوان "تعزيز الاعتماد الذي يُحدث الأثر" و"كسر القالب: فن (وعِلم) جعل الاستثمار في التأثير قابلًا للقياس"، فيما يشهد اليوم الثاني ورش عمل حول "البحث والتطوير في الرعاية الصحية: الابتكار، الوصول، والأثر" و"توسيع نطاق المبادرات المؤسِّسة للعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويرتكز المنتدى على 4 محاور رئيسة تمثل الأساس لبناء قطاع غير ربحي فعّال ومستدام؛ أولها محور الحوكمة والابتكار المجتمعي كأساس لشراكات فعّالة تُعزّز الجانب الإنساني في عمل المنظمات غير الربحية، وثانيها محور مرونة ورفاهية القوى العاملة وتطوير قادة المستقبل عبر إعداد قيادات جديدة وبناء مهارات تخصصية من خلال الابتكار والتطوع والمشاركة الاحترافية لرفع الأثر الاجتماعي واستدامة الموارد البشرية.
أما المحور الثالث فيتناول تعبئة الموارد عبر شراكات مبتكرة، مسلطًا الضوء على دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المنظمات غير الربحية، واستعراض أساليب تبنّي التقنية بمسؤولية لتعزيز الأثر والشفافية. ويأتي المحور الرابع ليؤكد أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لتحقيق الاستدامة، من خلال تحديد أولويات التنسيق وآلياته ومناقشة آليات توطين المساعدات بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.
ويؤكد تنظيم هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار والتأثير في المجال التنموي والاجتماعي، ويعكس التزامها المستمر بتطوير القطاع غير الربحي كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستقبلية، من خلال تبنّي رؤى حديثة وآليات تمويل مبتكرة وتحالفات إستراتيجية تواكب التحولات العالمية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية "السعودية 2030" وتعزيز دور القطاع غير الربحي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.