ماذا بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية؟

الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل

توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار.

  

اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار

وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها.

وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة الوقائع ذاتها، لذا جاء التعديل ليصبح الحد الأدنى للقضايا القابلة للتمييز 20 ألف دينار وما فوق".

وكان مجلس الأعيان أقر أمس الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. ويدخل القانون المعدل حيز التطبيق بعد توشيحه بالإرادة الملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية.

ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز والحد من الطعون غير المبررة أو التي تستهدف "المماطلة والتسويف".

المصدر: رؤيا الأخباري