أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، ورقة بحثية بعنوان «شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية»؛ تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن.

وأوضحت الورقة، أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي خاصة بالدول النامية، فمن هم في سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا في أعداد كبار السن بين سكانها في حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 في عام 2000 إلى 2.3 في 2023، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وضع سياسات ملائمة للتعامل مع كبار السن 

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية، إن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم في برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها.

وقال هاشم، إنه بحلول 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار في عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وأشار رئيس منتدى دراية إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050.

وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 في عام 2000 إلى 2.3 في 2023، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

ارتفاع معدلات الشيوخة 

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، ما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن في مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالي المسنين، 48.7% منهم يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، ونحو 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كبار السن الشيخوخة الدولة المصرية المسنين كبار السن في مصر کبار السن بحلول 2050 فی عام

إقرأ أيضاً:

«ديوا» تمنح 51 شهادة طاقة صديقة للصناعة لـ 24 شركة

دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إصدار 51 شهادة من «شهادات الطاقة الصديقة للصناعة D33» لصالح 24 شركة في دبي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يناير 2024.
وتتيح هذه المبادرة للمتعاملين الصناعيين ومؤسسات الزراعة التكنولوجية ومراكز البيانات المؤهلة تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية للاستخدام الداخلي بقدرة تصل إلى 100% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وتعزيز توجهات الإمارة نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة».
ونواصل دعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي، بما في ذلك القطاع الصناعي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في دعم التصنيع المسؤول بيئياً لتعزيز الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتسهم مبادرة الطاقة الصديقة للصناعة D33 في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وأضاف الطاير: «تهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة إلى تمكين القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، حيث تُمكّن المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي وبحد أقصى للحمل المتصل، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم».
للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، يجب على الشركة الحصول على شهادة (D33) والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة ودائرة المالية وهيئة كهرباء ومياه دبي وتوفر الهيئة إشرافاً فنياً شاملاً يشمل مراجعة التصاميم والربط مع الشبكة، والمراقبة عبر أنظمة تحكم ذكية تضمن التشغيل بكفاءة عالية ومعايير عالمية.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تشتري الطاقة الزائدة التي تنتجها الشركات ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس/ كيلووات ساعة، ضمن شروط معينة.

مقالات مشابهة

  • بني سويف .. ضبط 2050 لترا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمركز ببا
  • لقاء تكريمي في الهرمل لرؤساء البلديات والمخاتير بحضور فعاليات حزبية واجتماعية
  • مركز إحسان ينظم معرضا كاريكاتيريا للتوعية بحقوق كبار القدر
  • واقي الشمس.. درعك الأول لحماية البشرة من الشيخوخة وسرطان الجلد
  • حفر الباطن.. افتتاح 8 عيادات مسائية جديدة لخدمة كبار السن وتقليل الانتظار
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
  • مليار مسن بحلول 2050م كبار السن.. ذاكرة الأمة وركيزة إنسانية تستحق الحماية
  • «ديوا» تمنح 51 شهادة طاقة صديقة للصناعة لـ 24 شركة
  • دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط
  • مصطفى فكري: الاستراتيجية والأمن القومي ركيزتان لحماية الشعوب وصون كرامتها في مواجهة تحديات العصر