بقيمة 47.26 مليار دولار.. «مصر» تقتنص حزم تمويل ومساعدات حتى منتصف 2027
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تمكنت مصر خلال مارس الجاري من ترتيب حزم تمويل ومساعدات من النقد الأجنبي مع عدد من المؤسسات الدولية، بقيمة 47.26 مليار دولار، ليجري ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي على المدى القصير والمتوسط، حتى منتصف العام 2027.
وترصد «الأسبوع» في السطور التالية أبرز التمويلات الجديدة بين مصر والمؤسسات الدولية
صندوق النقد الدولي واتفاقية الـ8 مليارات دولارتمكنت مصر في 6 مارس الجاري بعد إجراء تعويم كامل للجنيه المصري من التوصل لاتفاق جديد على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي، يقضي برفع القيمة التمويلية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الموقع عليه في منتصف ديسمبر من العام 2022، بنحو 5 مليارات لتصل إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات، كما اتفقت البلاد مع الصندوق بحسب بيان أصدره الأخير، على مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار البرنامج التفق عليه.
وأشار صندوق النقد إلى ما اتخذته الحكومة من خطوات حاسمة فيما يخص نظام سعر الصرف المرن وموثوق، مؤكداً أن تلك الخطوة ستبدأ في توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف صندوق النقد، أن خطوة تحرير سعر الصرف في السوق المصرية ستساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ما سيقضي على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، مطالباً البلاد بضرورة إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي في سوق ما بين البنوك «الأنتربنك».
وأشاد صندوق النقد بخطوة البنك المركزي المصري الكبيرة لتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة داخل السوق المصرية، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، 6%، بجانب الـ 200 نقطة أساس التي اتخذها في شهر فبراير الماضي، لتتراوح المعدلات بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
الدولارصندوق الاستدامة البيئية وقرض بقيمة 1.2 مليار دولارتجري مصر في الوقت الحالي مناقشات مع صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي بغرض الحصول على تمويل آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، حسبما أشار مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر على خلفية التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
الاتحاد الاوروبي ومساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يوروتمكنت مصر خلال قمة تاريخية عقدت الأسبوع الجاري بالقاهرة، الحصول على حزمة تمويل ومساعدات من الاتحاد الأوربي بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، ما يعادل 8.06 مليار دولار، تتضمن قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، ما يعادل 5.45 مليار دولار، منها مليار يورو يتم صرفها بشكل فوري.
اليورووعن حزمة التمويل الميسرة، قال بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، في مداخلة على قناة اقتصاد الشرق مع بلومبيرج، إنها قروض منخفضة الفائدة، لا تتجاوز نسبة 3% مع سهولة السداد على فترات طويلة لا تقل عن 20 عاما، على أن يتم ضخ مليار يورو منها في الوقت الجاري، فيما يتم أرسال الباقي على شرائح بدءاً من نهاية العام 2024 لمدة عامين ونصف.
وتحوي حزمة الاتحاد الأووربي ضمانات بضخ استثمارات من دول الاتحاد بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعادل 1.96 مليار دولار، إلى جانب 600 مليون يورو، ما يعادل 653.7 مليون دولار، فى شكل دعم فني منها 217.9 مليون دولار لإدارة الهجرة.
مجموعة البنك الدولي وحفنة الدولاراتتعتزم مجموعة البنك الدولي في ضوء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، توفير نحو 6 مليارات دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بجانب 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص بالسوق المحلية.
من المقرر أن يرفع التمويل الجديد لمجموعة البنك الدولي محفظة التعاون الإنمائي له في مصرإلى أكثر من 14 مليار دولار من 8.4 مليار دولار في الوقت الجاري.
الدولاررأس الحكمة والـ24 مليار دولاركانت «ADQ» القابضة الإماراتية وقعت في فبراير الماضي اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية، تقضي بالاستحواذ على تطوير مشروع رأس الحكمة، والذي يجري إقامته على مساحة 170.8 مليون متر مربع على طريق الساحل الشمالى الغربي لمصر، مقابل ضخ سيولة تقدر بـ24 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، على أن تحتفظ الدولة على نسبة 35% بالمشروع الجديد.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المشروع يضمن لمصر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار يجري ضخها على مدار شهري مارس وأبريل 2024، ونحو 11 مليار دولار أخري هي قيمة ودائع بآجال مختلفة لدولة الإمارات لدي البنك المركزي المصري، سيتم ترتيب على تحويلها إلى الجنيه المصري لتضخ في استثمارات مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يشيد بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
بتمويل دولاري من البنك الدولي.. القابضة للصوامع والتخزين تستكمل تجهيز الصوامع الحقلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية صندوق النقد مع مصر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه تمويلات لمصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مجموعة البنك الدولي مشروع رأس الحكمة صندوق النقد الدولی النقد الأجنبی ملیارات دولار البنک الدولی ملیار دولار ملیار یورو ما یعادل
إقرأ أيضاً:
الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
وأشار إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و 12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وتم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي