وزير المالية: دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يتجاوز الـ147 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلاً: «عِينكم على المواطن والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ان الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.
وأكد الوزير، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الموازنة تركز على زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
واكد أن هذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى توفير أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك فى صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطن السيسي المالية التعافي الاقتصادي أولوية رئاسية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل وارتفاع التمويل العقاري إلى 94 مليار جنيه
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، وكذا استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و2100 وحدة سكنية لمخفضي الدخل، وجارٍ طرح 37 ألف وحدة، بجانب 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري تم وجارٍ تنفيذها، و54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة، بجانب استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات المطلوب تنفيذها.
وأوضحت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 90 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 10.35 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 651.837 مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.
كما استعرض الاجتماع، الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، بجانب استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، متضمناً عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي ٧٣٣ مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى ١٠،٣ مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو ٦٩ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى ٦٥٣ ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.