اقتصاد المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المركزي المصري إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار، كشفت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر حوالي 2.43 مليار دولار في 3 شهور إلى 165.36 مليار دولار .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.
كشفت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر حوالي 2.43 مليار دولار في 3 شهور إلى 165.36 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 162.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ مقدار الدين طويل الأجل من جملة الدين المعلن حوالي 136.41 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 132.68 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
إلى ذلك وصل الدين الخارجي قصير الأجل إلى 28.95 مليار دولار بنهاية ذات الربع الثالث من العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو 2023، وذلك من إجمالي دين قصير 30.25 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الدولة قامت بسداد قرابت الـ1.3 مليار دولار من جملة الدين قصير الأجل خلال 3 شهور فقط، فيما ارتفع الدين طويل الأجل حوالي 3.73 مليار دولار بذات الفترة المقاسة.
الدين الحكومي الخارجي
وزاد الدين الحكومي بنهاية مارس 2023 إلى 83.41 مليار دولار مقابل دين بقيمة 82.696 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في جملة الدين الحكومي وسط انحساره في شق الديون طويلة الأجل، ما بين سندات بقيمة 29.61 مليار دولار، وقروض بقيمة 53.81 مليار دولار.
ديون البنك المركزي المصري
وسجل إجمالي دين البنك المركزي المصري بنهاية مارس 2023 حوالي 43.79 مليار دولار، مقابل دين بقيمة 42.299 مليار دولار في ديسمبر 2022، وذلك بدعم من ارتفاع جملة الدين طويل الأجل بحوالي 1.5 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل على البنك المركزي حوالي 17.52 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.
ديون البنوك المصرية خلاف البنك المركزي المصري
وزاد إجمالي ديون بنوك القطاع المصرفي المصري خلاف البنك المركزي بحوالي 1.83 مليار دولار خلال 3 شهور من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ليصل إلى 21.14 مليار دولار مقابل دين بقيمة 19.31 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022.
ووصل إجمالي ديون البنوك بالقطاع المصرفي خلاف المركزي إلى 14.93 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 13.86 مليار دولار من فئة طويل الأجل في ديسمبر 2022، بزيادة 1.07 مليار دولار خلال 3 شهور.
إلى ذلك بلغ الدين قصير الأجل للبنوك المحلية خلاف المركزي حوالي 6.21 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي السابق، مقابل 5.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
ًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة للبيع غدًا الخميس.. اعرف طرق الشراء
المركزي المصري: زيادة الاستثمار الأجنبي لـ قطاع البترول خلال 9 شهور «4.2 مليارات دولار»
المركزي المصري: زيادة إيرادات السياحة في مصر لـ 10.3 مليارات دولار
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليار ريال في إسهام القطاع السياحي بنهاية 2024
مسقط- العمانية
تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ 960 مليون ريال في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات