اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زادت حركة البحث على جوجل من المواطنين عن كيفية تصحيح قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، وماهى الاجراءات والأوراق المطلوبة.
وفى السطور التالية تقدم بوابة "الفجر" عن الخطوات المطلوبة، وإليكم التفاصيل:
الأوراق المطلوبة:
1- بطاقة الرقم القومى
2- نموذج 79
شروط للحصول على الخدمة وهى:
صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
التوجة إلى مقر الأحوال المدنية بنطاق دائرة الاختصاص.
تقديم المستندات المطلوبة
إجراءات طالب الخدمة وهى كالتالى:
يجب تقديم بطاقة الرقم القومى
تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح أو الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص.
3- استلام الخدمة.
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة، وسداد 35 جنيهًا رسومها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلاق تصحيح نسب بطاقة الرقم القومي الفجر جوجل زواج قيد الزواج تصحيح قيد الزواج إثبات النسب
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا.. إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
خلال الفترة المقبلة سوف تقوم الحكومة بتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات على الوحدات المختلفة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
ويتساءل كثيرون عن إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات والمدة المحددة لتركيبه.
إجراءات تركيب الرقم القومي الموحد للعقاراتونص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وفيما يخص موعد إصدار الرقم القومي للعقارات، فقد نظمه القانون في ضوء مجموعة من المحددات، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
بالنسبة للجهات التنفيذية، فقد نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
أما فيما يتعلق بموعد استخراج الرقم القومي للعقارات من جانب المواطنين، فهناك حد أقصى ومدة يجب خلالها على كل المواطنين، من أصحاب الشقق السكنية والعمارات، أو الوحدات الإدارية، إصدار الرقم القومي الموحد لتلك الوحدات.
ونص القانون على مدة بحدة أقصى 6 أشهر من العمل باللائحة التنفيذية للقانون، تكون مهلة أمام جميع المواطنين لتوفيق أوضاعهم، واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات.
ووضع القانون نصًا يجيز لرئيس مجلس الوزراء، مد الـ 6 أشهر، لمدد آخرى، لا تزيد في مجموعها عن 3 سنوات، أي أنه بعد انتهاء الـ 6 أشهر، يكون هناك مهلة جديدة إذا صدر قرار من الحكومة، لكن إذا لم يصدر يكون قد انتهى العمل بالقانون.
الهدف من الرقم القومي للعقاراتويهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
لمشروع القانون أهداف أخرى تتعلق بحصر العقارات ومواجهة التوسع العشوائي في العقارات، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها، وحفظ العقارات وممتلكاتها لأصحابها، وبالتالي يصعب معها عمليات الاستيلاء التي قد تحدث للعقارات نتجية عدم وجود ما يثبت ملكيتها.