بايدن يمنح إنتل 20 مليار دولار لتعزيز إنتاج الرقائق
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها “ستقدم منحا وقروضا لشركة إنتل للمساعدة في تمويل مصانع رقائق أشباه الموصلات في أربع ولايات”، ووصف ذلك بأكبر “جائزة” لمحاولة إحياء صناعة الرقائق الأميركية التي تشرف عليها إدارة بايدن، وفق “واشنطن بوست”.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن “الأموال ستخصص لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك لمشروعات توسعة في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون”.
تقترب القروض والمنح المقدمة لشركة إنتل من 20 مليار دولار، وسيعلن بايدن الاتفاق المبدئي بمنحة قيمتها 8.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 11 مليار دولار، من أريزونا، حيث سيُوجه جزء من المبلغ لتمويل بناء مصنعين وتحديث آخر، بحسب رويترز.
وتوقعت الإدارة التي تشرف على المنح، أن “يتجاوز إجمالي استثمارات إنتل في المشاريع الأميركية في السنوات الخمس المقبلة 100 مليار دولار”، بحسب “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، “تهدف أموال المنحة، إلى إنعاش التصنيع الأميركي لتجنب صعوبات حدثت في عمليات التوريد في فترة كوفيد-19، وترمي إلى معالجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الصين”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “جزءًا كبيراً من إنتاج الرقائق في العالم، تحوّل إلى آسيا في العقود الأخيرة، بينما صنعت الولايات المتحدة نحو 12% من الإنتاج العالمي، بحسب إحصاءات عام 2020”.
اقرأ أيضاًالعالمغوتيريش: الفلسطينيون في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم
وجاءت أموال المنحة، “بناء على قانون الرقائق الذي يعد جزءًا من تجربة الرئيس بايدن مع السياسة الصناعية، إذ يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم بعض الشركات التي تعتبرها الإدارة مهمة للأمن القومي”، وفق الصحيفة.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، الثلاثاء: “لا يمكننا تصميم الرقائق فحسب، بل علينا أن نصنعها في أميركا. إنها مشكلة أمن اقتصادي. إنها مشكلة أمن قومي. وسنغير ذلك”.
وأشارت ريموندو، إلى أن “استثمارات إنتل ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لإنتاج 20% من الرقائق الرائدة في العالم، بحلول 2030”.
ويظهر الإنفاق الذي لم يسبق له مثيل أن إدارة بايدن تراهن بشدة على إنتل في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات بتمويل يبلغ 52.7 مليار دولار منها دعم بقيمة 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، بحسب رويترز.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي