هل يدفع نيمار مليون يورو كفالة إخراج داني ألفيش من السجن؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي سيدفع كفالة الإفراج المؤقت عن مواطنه وزميله السابق داني ألفيش المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعد أن قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير/شباط بعد توقيفه في يناير/كانون الثاني 2023.

ومنحت المحكمة ألفيش "إفراجا موقتا" مقابل "كفالة قيمتها مليون يورو"، كما ألزم بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في البلاد، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعيا".

وذكرت وسائل الإعلام أن والد نيمار يسعى إلى جمع هذا المبلغ الكبير، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط والد نيمار بمعاملات مالية تتعلق بألفيش، ففي السابق كان له دور فعال في جمع 150 ألف يورو كتعويض للضحية المزعومة في القضية.

وعلى الرغم من أن المحكمة حددت موعدا نهائيا هو أمس الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي (4:30 بتوقيت مكة المكرمة) لتسديد الكفالة فإن المبلغ المطلوب لم يجمع في الوقت المناسب، مما أدى إلى إيقاف عملية إطلاق سراح ألفيش مؤقتا.

وكان نيمار وألفيش تزاملا لسنوات في منتخب البرازيل وفريقي برشلونة وباريس سان جيرمان.

ومع ارتفاع التوقعات بإطلاق سراح النجم السابق -الذي أمضى 14 شهرا في سجن "بريان 2"- بين فريقه القانوني ومؤيديه جمعت محاميته إينيس غوارديولا جوازي سفره الإسباني والبرازيلي لتقديمها إلى المحكمة، بهدف التخفيف من مخاطر فرار ألفيش إلى البرازيل، وهي دولة لا تشارك في معاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا ويمكن أن توفر اللجوء له.

انقسام بين القضاة

وفي خضم هذه التطورات ظهر إلى النور انقسام ملحوظ بين قضاة المحكمة العليا في برشلونة، وأدلى القاضي لويس باليستا برأي مخالف ضد قرار الأغلبية بالإفراج المؤقت عن ألفيش.

وأرجع باليستا رأيه إلى المخاوف بشأن القدرة المالية لألفيش وعدم وجود إطار لتسليم المجرمين بين إسبانيا والبرازيل، ولهذا طالب بتمديد فترة احتجاز اللاعب -الذي يعد من بين الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم- إلى نصف العقوبة المفروضة في البداية، أي ما يعادل عامين و3 أشهر.

ويسلط هذا الاختلاف بين القضاة الضوء على الطبيعة المعقدة والمثيرة للجدل للوضع القانوني لألفيش، مما يعكس النقاش الأوسع بشأن العدالة، ومخاطر الهروب، ومعاملة الأفراد المشهورين في الأنظمة القانونية.

المصدر: الجزيرة