من الذين سيستفيدون من العفو العام في الأردن؟ وبماذا يختلف عن العفو الخاص؟

أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، أحمد الطبيشات، أن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاصا أو جرائم محددة.

 وأكد الطبيشات خلال مداخلته في برنامج عبر إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا عبر قانون يمر بجميع مراحل التشريع المتبعة، مشيرا إلى أنه من الأصول الدستورية والقانونية أن يشمل جميع القضايا الجزائية، باستثناء القضايا التي تمس أمن الدولة.

وأشار الطبيشات إلى أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس الأعيان، وأنه من المرجح ألا يختلف كثيرًا عن قانون العفو العام لعام 2019. 

وأكد أن مجلس النواب والأعيان، لديهما الحق في إلغاء بعض الفقرات في المشروع، سواء بإضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو بإلغاء بعضها لتصبح غير مشمولة.

وأكد الطبيشات أن هذا العفو الملكي سيعطي الفرصة لإعادة الاندماج للكثيرين الذين خرجوا عن المسار الصحيح، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الأفراد الشخصية.

استثناءات في القانون

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن العفو العام الذي أعلن عنه الملك عبدالله الثاني، سيكون شاملا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.

وأضاف أبو زيد أن القانون سيستثني بالتأكيد بعض القضايا مثل قضايا المخدرات والسلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقوقهم، مؤكدا أن العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.

وأشار إلى أن القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنها حق للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل مع اللجنة القانونية النيابية لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن آخر تحديث لعدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية تقارب 185%.

المصدر: البوابة