مصدر يوضح لـCNN رد إسرائيل على مذكرة أمريكية تلزمها باستخدام الأسلحة وفقا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الخميس، إن إسرائيل وقعت على خطاب أكدت فيه أن استخدامها للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وبموجب شروط مذكرة الأمن القومي الجديدة التي صدرت في فبراير/شباط، فإن جميع الدول التي تتلقى المساعدات العسكرية الأميركية ملزمة بتقديم ضمانات مكتوبة، ويتعين على الولايات المتحدة أن تقيم ما إذا كانت هذه الضمانات "ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها".
واتُهمت إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية غزة وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
معاشات يونيو 2025.. و قواعد الجمع بين معاشين والدخل وفقا للقانون
حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين أكثر من معاش أو بين الدخل والمعاش، مع وضع استثناءات تتيح الجمع دون قيود في بعض الحالات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات المستفيدة، في إطار تنظيم حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين،
حالات الجمع بين أكثر من معاشالجمع في حدود الحد الأدنى للمعاش: يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات حتى قيمة الحد الأدنى للمعاش المحدد في القانون، مع إكمال الفرق إذا لزم الأمر.
الجمع بين الدخل والمعاش:
يُسمح للمستحق الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه، بحدود الحد الأدنى للمعاش.
حقوق الأرامل:
تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها الخاص بصفتها مُنتفعة، وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود.
ينطبق الأمر ذاته على الأرمل الذي يجمع بين معاشه عن زوجته ودخله أو معاشه الخاص دون قيود.
الأولاد والمستحقون:
يحق للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حدود.
كذلك، يجمع المستحق المعاشات الناتجة عن شخص واحد دون قيود.
صرف معاشات يونيو 2025على صعيد آخر، يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر يونيو 2025 ابتداءً من صباح الأحد الموافق 1 يونيو، حيث تُتاح المبالغ من جميع المنافذ وماكينات الصراف الآلي، لتلبية احتياجات جميع المستحقين في الوقت المحدد.
الاستثناءات المقررةيوفر القانون مرونة في حالات الجمع بين أكثر من معاش، مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بصورة عادلة ومنصفة.