«التعليم» ضحية الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة «نقطة» تفصل «الكنجارو» عن الدور الثالث لبنان.. توافق على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي

يعاني قطاع التعليم في لبنان من أزمات غير مسبوقة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تسبب في تأجيل الدراسة لأكثر من مرة ودفع المعلمين إلى الاضطراب لتدني الأجور.
وشهدت السنوات الدراسية الأربع الأخيرة، انقطاع التلاميذ عن المدارس بعد أزمات عدة، بينها وباء «كوفيد- 19» وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية وإغلاق المدارس جراء إضرابات المعلمين.

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، فإن 15 % من العائلات في لبنان توقفت عن تعليم أبنائها مقارنة مع 10 % قبل عام، كما أن واحدة من كل 10 عائلات اضطرت لإرسال أطفالها إلى العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، بينهم من هم في السادسة من العمر.
وقالت النائب بالبرلمان اللبناني، الدكتورة نجاة صليبة، إن الانهيار الاقتصادي وصراع الأطراف السياسية أسباب رئيسية وراء أزمة القطاع التربوي الذي يشهد أزمة كبيرة تهدد مستقبل تعليم أجيال عديدة.
وأوضحت صليبة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «هذه الممارسات ومحاصصة السياسية قد أدت إلى قتل طموح المعلم واندفاعه وتفانيه من أجل صقل وتهذيب وتعليم الأجيال التي بقيت من دون إكمال عام دراسي منذ فترة كورونا، مع أن التعليم يمثل مستقبل لبنان، ولكن هذا القطاع يُعاني نتيجة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي».
من جانبه، اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني، الدكتور بشير عصمت، أن الأزمة لا تقتصر على المراحل التعليمية الأساسية، لكن امتدت أيضا إلى التعليم الجامعي نتيجة عدم رغبة السياسيين في بناء دولة بل إقطاعات، ما أدى إلى العزوف عن التسجيل الجامعي، والتسرب من المدارس نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة.
وأوضح عصمت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه منذ نشأة الجامعة اللبنانية كانت تسجل سنوياً زيادة في أعداد الطلاب إلى أن وصل إلى ذروته في العام 2019، حيث سجل 80 ألف طالب، أما هذه السنة فبلغ التسجيل 70 ألف طالب، وهو رقم ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة يؤشر إلى تراجع كبير في أعداد الطلاب القادرين على متابعة دراساتهم العليا نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية عديدة.
وتابع أن «أغلب الطلاب غير المسجلين من الدارسين في السنوات الجامعية الأولى مما يؤشر إلى أزمة في التعليم الجامعي، وكذلك في المستويات ما قبل الجامعة»، لافتاً إلى أن الاستثمار في التعليم هو طويل المدى وبات غير مضمون في ظل انحلال مؤسسات الدولة.
ويرى عصمت أن أطراف العملية التربوية ضحايا الانهيار السياسي الذي سببته كل الحكومات السابقة والحالية، وأن الاستئثار بالقرار السياسي قد نخر جسم التعليم وتم إهمال المدارس الحكومية التي أضحت عبئاً على الميزانية المفلسة والعاجزة عن دفع رواتب المعلمين والتجهيزات الضرورية.
ويضيف المحلل السياسي اللبناني، أمين قمورية، لـ«الاتحاد»، أن «هناك أسباباً عدة وراء تراجع مستوى التعليم في لبنان أهمها عدم وجود عدد كبير من الأساتذة الأكفاء في كل مراحل التعليم من الابتدائي حتى الجامعي، وانخفاض أجور المعلمين بشكل مريع، وتراجع الانضباط العام والانعكاسات السابقة».

المصدر: صحيفة الاتحاد