الطرابلسي: لن يُفتح منفذ رأس إجدير إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلس، إن منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس لن يعاد فتحه إلا برجوع إدارة إنفاذ القانون ورد اعتبارهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الطرابلسي، مساء الخميس، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية حول الأحداث التي يشهدها منفذ رأس إجدير.
وأضاف الطرابلسي أنهم كوزارة داخلية ليسوا جهويين أو قبليين وانحيازهم إلى ليبيا فقط، مردفا إنه لم يكن يوما قبليا أو جهويا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل التهريب من المنفذ، لافتا إلى اتفاقه مع أعيان زوارة، في وقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم المنفذ.
ولفت الطرابلسي إلى أن بعض القائمين على منفذ رأس إجدير مجرمون ويعملون بنظام تقسيم الطريق حسب ”الحارات“، ويتم فرض إتاوات بـ30 دينارا على القادمين من تونس في المعبر دون قرار من الدولة الليبية.
وأكد الوزير أن سلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.
وأردف الطرابلسي: “لن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر”.
مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي#مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، بشأن الأحداث الأخيرة بمنفذ #رأس_اجدير الحدودي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٢١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون الطرابلسي تهريب رأس إجدير زوارة عماد الطرابلسي منفذ رأس إجدير وزارة الداخلية منفذ رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام