في أكبر عملية مصادرة منذ عقود إسرائيل تستحوذ على 8 آلاف دونم في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
القدس "أ ف ب" أعلنت إسرائيل الجمعة مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.
وأضافت منظمة "السلام الآن" أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من "أراضي الدولة".
وقالت إن هذا الإعلان "يأتي استكمالا للإعلان عن مصادرة 2640 دونما في 29 شباط/فبراير 2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار".
ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها "أراضي دولة" وفق المنظمة "أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصريًا".
يشرف سموتريتش كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعيش حاليًا أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2017
أكد الباحث السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة أن السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك حرمانهم من الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية، ليست إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية" وتنفيذ مشروع "التطهير العرقي".
و أوضح زكارنة في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الممارسات ليست وليدة الصدفة أو عشوائية، بل هي جزء من خطة معلنة تم التوقيع عليها من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي في عام 2017. وتهدف هذه الخطة، بحسب زكارنة، إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل ذلك مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
وأشار زكارنة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى "حل المعضلة الديمغرافية" عن طريق تقليص الوجود الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية، مستغلاً أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع.
ووصف الباحث السياسي آليات التفاوض الحالية بأنها "إحدى أدوات الضغط والإخضاع" التي تستخدمها إسرائيل لتكريس واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن الاحتلال يحاول خلق بدائل فلسطينية داخل غزة تخدم أهدافه، في حين يعمل على إنهاك حركات المقاومة عبر حرب استنزاف متواصلة.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية