عبد الله المندوس: الموارد المائية الموثوقة تشكل عاملاً حاسماً لأمن الأوطان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الموارد المائية الموثوقة تشكل عاملاً حاسماً لأمن الأوطان والمجتمعات والزراعة، وفي ظل تفاقم أزمة المياه على مستوى العالم، تزداد الحاجة إلى تعزيز مرونة الدول في مجال المياه من خلال تشجيع الأبحاث والتكنولوجيا الجديدة، وبناء شراكات دولية فعالة تساهم في الحفاظ على هذا المورد الثمين.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمياه: بينما نحتفل باليوم العالمي للمياه، نشهد اهتماماً عالمياً متنامياً بالإدارة الفعالة لموارد المياه، حيث باتت العديد من الدول تدرك مدى أهمية إدارة موارد المياه بكفاءة لتمكين مشاريع الري، وتأمين مياه الشرب النظيفة، وتطوير مصادر المياه المحلية، وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية، وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية. كما أصبح المجتمع الدولي يبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لاستخدام المياه بكفاءة وبطريقة مستدامة وعادلة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الإنسان، والحفاظ على البيئة، وفي حين أن حلولاً، مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية، تعد خيارات قابلة للتطبيق، إلا أن واقع التحديات البيئية يفرض علينا ضرورة إيجاد حلول أكثر فاعلية لتعزيز هطول الأمطار، وزيادة تغذية المياه الجوفية.
وأضاف: مع تصاعد مخاطر تغيّر المناخ، وتفاقم أزمة نقص المياه التي تهدد حياة ملايين البشر، تبرز حلول مبتكرة كتكنولوجيا الاستمطار لتشكل بارقة أمل لمستقبل أكثر استدامة، ويواصل المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ريادته في هذا المجال، عبر إجراء أبحاث استمطار متطورة تسهم في تحقيق الأمن المائي المستدام لشعوب العالم، وتوفر تكنولوجيا الاستمطار، والمعروفة أيضاً بتلقيح السحب، حلاً مستداماً لتحقيق الأمن المائي من خلال تسخير عمليات هطول الأمطار لزيادة كميات الأمطار في المناطق التي تواجه ندرة المياه، وتستفيد هذه التكنولوجيا من الدورة الطبيعية لتكثيف بخار الماء وتشكّل السحب، ما يتيح خياراً آمناً بيئياً، وقابلاً للتكيف، وفعالاً من حيث الكلفة لمواجهة تحديات الأمن المائي، وباعتبارها من الدول التي تقع في المناطق القاحلة، وضمن سعيها الحثيث لإيجاد حلول فعالة لمواجهة ندرة المياه، تبنت دولة الإمارات تكنولوجيا الاستمطار، من منطلق حرصها على ضمان إمدادات مستمرة من المياه العذبة.
وتابع: أطلقت دولة الإمارات مؤخراً، مبادرة محمد بن زايد للماء بهدف مواجهة التحدي العاجل لندرة المياه، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي، وتجسد مبادرة محمد بن زايد للماء التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي، فضلاً عن الدعم الذي قدمته الدولة ولا تزال تقدمه للنهوض بأبحاث الاستمطار من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يمثل نهجاً استباقياً لمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لتطوير حلول صديقة للبيئة، تسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن عمليات الاستمطار في دولة الإمارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وقطعت الدولة خلال العقود التالية أشواطاً مهمة في هذا المضمار، حيث تمتلك اليوم شبكة حديثة تضم أكثر من 60 محطة أرصاد جوية، ومنظومة رادار متكاملة، وخمس طائرات متخصصة لعمليات التلقيح، ومع إطلاق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت إشراف المركز الوطني للأرصاد في عام 2015، خطت الدولة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الأمن المائي، حيث يواصل البرنامج تحقيق إنجازات علمية ملموسة على صعيد تطوير التقنيات والابتكارات الجديدة التي تواكب التحديات البيئية المتغيرة، من خلال دعم وتمويل المشاريع البحثية المتطورة وتعزيز التعاون الدولي في مجال أبحاث الاستمطار، وقام البرنامج منذ دورته الأولى بتمويل 14 مشروعاً فريداً في مجال الاستمطار، وتم التعاون مع أكثر من 85 دولة وتخصيص 22.5 مليون دولار من الاستثمارات في أبحاث الاستمطار.
وشارك البرنامج، خلال الشهر الماضي، في المعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المياه المعروف ب«أسبوع باكو للمياه»، تأكيداً على التزامه بتعزيز الحوار وتعميق التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، لا سيما وأن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يتطلع إلى مشاركة أوسع في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 الذي ستستضيفه جمهورية أذربيجان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المركز الوطني للأرصاد أبوظبي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دولة الإمارات الأمن المائی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز 60%.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري اليوم السبت فى فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه بالعاصمة العراقية بغداد.
وأوضح «سويلم» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بأن دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) تشير إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة العراق الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الناجح في نسخته الخامسة، والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التي تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه، حيث يأتي مؤتمر هذا العام تحت شعار المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية، ليؤكد على الأهمية المتزايدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات المياه حول العالم، وهو ما يتسق مع أهداف أسبوع المياه العربي السابع والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عدة أيام، بما يُعزز الأمن المائي والغذائي والبيئي في منطقتنا العربية.
وقال وزير الري، إن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد 21 دولة عربية على موارد مائية مشتركة، كما أن أكثر من 60% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار.
وشدد على أنه وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام.
وأوضح الوزير أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفاً في الوقت الحالي بل ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة.
ولفت إلى أن اختيار عنوان المؤتمر المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية يتماشى على رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية بتعظيم الاعتماد على التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج العديد من الإجراءات وتنفذ العديد من المشروعات لتطوير المنظومة المائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وهي محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل إنشاء 3 محطات كبرى لمعالجة المياه هى الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، ومحور التحول الرقمي، ومحور الإدارة الذكية، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع، ومحور التكيف مع تغير المناخ، ومحور التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب، ومحور التوعية، ومحور العمل الخارجي في مجال المياه.
وأكد الدكتور سويلم، أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي.
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر القادم تحت عنوان حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه، والذي سيتم خلاله عقد اجتماعات السادة وزراء المياه والزراعة العرب بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي وتدعم التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الري: إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على طلبات تغطية المجاري المائية
وزير الري: نجاحات كبيرة في خطتنا لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه