أسعار الأسمنت ومواد البناء بعد زيادة أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إلى أن زيادة أسعار السولار والمازوت ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت في المصانع في المستقبل وذلك بعد أن قامت لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار المازوت المستخدم في صناعة الأسمنت وقمائن الطوب والقطاعات الأخرى بمقدار 1500 جنيه للطن.
وأوضح أن معظم مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي في عملية الإنتاج، ولكن هناك بعض المصانع التي تستخدم المازوت أيضًا وبالتالي، ستزيد تكلفة الإنتاج على هذه المصانع، مما ينعكس على السعر النهائي للأسمنت.
وعلى الرغم من ذلك، أكد أن التأثير على صناعة الأسمنت لن يكون كبيرًا نظرًا لأن عدد المصانع التي تستخدم المازوت ليس كبيرًا، ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي والفحم المستخدمة في الصناعة. وأشار أيضًا إلى أن تكلفة نقل المواد الخام ستزيد أيضًا، مما سيؤثر على تكلفة النقل للمستهلك النهائي والمصانع أيضًا.
ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 7500 جنيه لكل طن لصناعة قمائن الطوب والأسمنت والقطاعات الأخرى. كما تم تثبيت أسعار المازوت للقطاعات الأخرى عند 1500 جنيه لكل طن للصناعات الغذائية و2500 جنيه لكل طن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة.
وتحريك سعر المحروقات، تماشيًا مع الأسعار العالمية، وكذلك قرار لجنة المنتجات البترولية حول زيادة سعر البنزين، أصبحت قضية التعامل مع الوقود بشكل عام أكثر أهمية وتحديًا أخلاقيًا.
زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد
وتمت زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد لكل نوع من بنزين 80 و92 و95، وزيادة سعر السولار بمقدار 175 قرشًا للتر. جاءت هذه الزيادات استنادًا إلى المتغيرات العالمية والإقليمية في أسعار المنتجات البترولية وأسعار خام برنت، والتأثيرات الاقتصادية والسياسية التي حدثت.
وتجاوزت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى 119 مليارجنيه في موازنة الدولة للعام الحالي، وتمت مراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولي في إطار سعي الحكومة لتقليل الدعم الحكومي على المواد البترولية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في أسعار المنتجات النهائية وترتفع تكلفة المعيشة للمواطنين. قد يتم تحويل هذه الزيادات إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية والخدمات التي تعتمد على الوقود، مثل وسائل النقل والتدفئة.
على الرغم من التحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الأسمنت والمستهلكين، يتوقع أن تبذل الحكومة جهودًا للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة. قد تتضمن هذه الجهود تقديم دعم مالي أو تعديلات في السياسات الاقتصادية لتعزيز القطاع الصناعي وتقليل الأعباء على المنتجين والمستهلكين.
أسعار الأسمنت في اليوم نفسه، فقد سجلت استقرارًا في السوق المحلية وكانت على النحو التالي:أسمنت المسلح: سجل سعره 1،750 جنيهًا.أسمنت النصر: بلغ سعره 1،700 جنيه.أسمنت وادي النيل: سجل سعره 1،680 جنيهًا.وبالنسبة لسعر الحديد للمستهلك، يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة سكنية إلى أخرى.ويتم إضافة مبلغ يتراوح بين 1،000 و2،000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع. بعد زيادة أسعار البنزين: أخلاقيات التعامل مع الوقود والمحروقات الحلويات السورية في عيد الفطر المبارك 2024: مذاق السعادة والتقاليد أسعار الحديد في المصانع المحلية، فقد بقيت الأسعار مستقرة كما يلي:حديد الجارحي: استقر سعر طنه عند 48،600 جنيه.حديد السويس للصلب: سجل سعر طنه 48،600 جنيه.حديد المراكبي: بلغ سعر طنه 49،000 جنيه.حديد بشاي: سجل سعر طنه 53،000 جنيه.حديد العشري: سجل سعر طنه 50،000 جنيه.حديد المصريين: سجل سعر طنه 53،000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الكهرباء والطاقة لجنة تسعير المنتجات البترولية لكل أسعار المازوت تسعير المنتجات البترولية زيادة اسعار السولار الفحم والغاز الطبيعي سعر البنزين المواد البترولية زيادة سعر البنزين صناعة الاسمنت شعبة الأسمنت مصانع الأسمنت
إقرأ أيضاً:
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة في المعاشات لبعض الفئات المستحقة بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ويستهدف رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
صدر القرار تحت رقم 6148 لسنة 2025، ونشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025.
ويشمل القرار رفع المعاشات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 للحالات المرتبطة ببلوغ سن التقاعد، والعجز، والوفاة، وفقًا لما ورد في لائحة النظام الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعي البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي.
وتحدد نسبة الزيادة الجديدة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع حد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.
أوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع أصحاب المعاشات، بل تقتصر على الحالات المشمولة بالقرار، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر اعتمادًا على دخل المعاش، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.
آخر زيادة عامة للمعاشاتوفي سياق متصل، أشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن آخر زيادة عامة حصل عليها أصحاب المعاشات — ويبلغ عددهم 11.5 مليون مستفيد — كانت في يوليو 2025 بنسبة 15%، وبحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيها.
وقد بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الذي تتحمله الدولة لضمان استمرار منظومة الدعم الاجتماعي للمتقاعدين.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتفي سياق متصل وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي: https://nosi.gov.eg
- اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش".
- إدخال الرقم القومي بدقة.
- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- الضغط على زر "استعلام" لتظهر تفاصيل المعاش بما في ذلك الزيادات أو الخصومات.
- ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل عبر إدخال بياناتهم الشخصية لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام المستمر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة