تصدر الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لتطبيق القانون وفق التسهيلات التي تضمنها.

موعد إصدار لائحة قانون التصالح 

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الحكومة ستصدر خلال الأيام المقبلة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب، والتي كان من المفترض أن تصدر في 17 مارس الجاري، حيث منح القانون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لإصدار اللائحة.

وأضاف «الفيومي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب تأخر اللائحة كان بسبب خلافات حول بعض النصوص بين وزارت الإدارة المحلية والزراعة والإسكان، وتم التوافق على اللائحة لتصدر خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتطبيق التصالح وفق الخطوات التي حددها القانون.

تسهيلات غير مسبوقة للتصالح في مخالفات البناء 

وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يتضمن تسهيلات غير مسبوقة، أهمها إلغاء لجان المعاينة، وتوقيع مقدم طلب التصالح على إقرار بصحة البيانات والأوراق المقدمة، ولو ثبت عدم صحتها يعتبر تزويرا في أوراق رسمية.

وأضاف، أن القانون نص على عدد من الإجراءت التنفيذية بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح، وهي سداد مبلغ التصالح وتقنين الأوضاع، أو تقديم طلب لتقسيط المبلغ، مع إرفاق وثيقة تثبت سداد المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.

وذكر «الفيومي»، أن اللائحة التنفيذية التي ستعلنها الحكومة تتضمن تفاصيل سداد مقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح، طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف جنيه بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.

وأوضح «الفيومي»، أن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التفيذ بمجرد نشر اللائحة بالجريدة الرسمية، يتضمن كثيرا من التسهيلات، منها التصالح في مخالفات خطوط التنظيم والأراضي المجاورة للأحوزة العمرانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس النواب اسكان النواب فی مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم

نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. 

متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟

يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

قيمة زيادة الإيجار القديم

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

برلماني يحذر من دعوات الكيانات الإرهابية للتظاهر: مصر لا تتاجر بالقضية الفلسطينيةبرلمانية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان.. وما يتردد إدعاءاتبرلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنيةبرلماني يشيد بالجهود المصرية والقطرية في ملف الوساطة بغزة طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين إخلاء وحدة الإيجار القديم فترة انتقالية

مقالات مشابهة

  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • علي حسن خليل: نحن بصدد إصدار قانون تمكين البلديات
  • إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص