عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهم بشبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبري
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم.. تأجيل أولى جلسات محاكمه 35 متهم من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحالة أوراق القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة تمويل شركات كبرى
إقرأ أيضاً:
تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بـالتظاهر دون تصريح، وحيازة سلاح ناري وذخائر وأدوات، واستعراض القوة، بمنطقة الزيتون، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المتهم في جلسة 9 مايو 2015، قضى بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف، ومصادرة المضبوطات.
تعود وقائع القضية إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، حيث شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أعمال عنف وتخريب وإطلاق نار، حسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتعدي على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات والمراقبة الشرطية، بينما أُعيدت محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية