بدر ناصر الخرافي: بنك الخليج بصدد إعداد استراتيجية جديدة للسنوات المقبلة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج أمس الأول (السبت) ، بنسبة حضور بلغت 79.16%، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% (أي بواقع 12 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك السيد/ بدر ناصر الخرافي في كلمته للمساهمين: ” فخورون بالنتائج المالية الممتازة خلال عام 2023، والتي تمثلت في النمو الكبير والمتواصل بالأرباح الصافية، محققة أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات السابقة، وقابل ذلك نمواً في التوزيعات النقدية لتصل إلى 12% إلى جانب توزيعات المنحة.
وذكر أن البنك يجني ثمار إستراتيجيته الموجهة للسوق الكويتي، كما يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أبرز أولوياته الاستراتيجية المعنية بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء ودعم الكفاءات التشغيلية، والتمسك بمبادئ الحوكمة المالية والشفافية، وذلك في إطار سعينا المستمر إلى تحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل.
وأضاف: نعمل بجدية لتعزيز أنظمتنا وسياساتنا لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء المالي، وأن نبقى في موقع ريادي في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة والموثوقة، مؤكداً أن البنك سيواصل تحقيق نتائج متميزة واستقراراً ماليا لافتاً.
وتابع: الأداء الذي قدمناه على مر السنوات السابقة يبرز الثقة التي يتمتع بها البنك في السوق المالي والسوق المصرفي المحلي، معلنا أن البنك بصدد إعداد استراتيجية خمسية جديدة لمواصلة تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
ووجه الخرافي الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ جاسم مصطفى بودي، على جهوده المقدرة، وقيادته الحكيمة لمجلس الإدارة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نمو متميز في كافة مؤشرات الأداء للبنك مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، معرباً كذلك عن شكره إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على مساهمتهم في مسيرة نجاح البنك.
عام حافل بالنجاح
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني:” 2023 كان عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات لبنك الخليج، على الرغم من التغييرات والتحديات المحلية والإقليمية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. “
وأشار إلى أن البنك واصل نهجه الثابت نحو تنمية الإيرادات والربحية بشكل غير مسبوق والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، من خلال السيطرة على نسبة القروض المتعثرة عند أدني مستوياتها، والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري.
وأضاف: كما قمنا بتحقيق تقدم كبير في تعزيز كفاءة التكاليف من خلال التقييم الدقيق، وتبسيط العمليات، واعتماد الابتكار الرقمي، كل ذلك ساهم بشكل إيجابي وملحوظ على العوائد المالية للمستثمرين وتوفير خدمات متميزة لعملائنا وترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في القطاع المصرفي المحلي.
مؤشرات مالية
على صعيد متصل، استعرض مندني أبرز مؤشرات النتائج المالية للبنك خلال عام 2023، مشيراً إلى تحقيق البنك نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 15% إلى 71.2 مليون دينار، مقابل 61.8 مليوناً في عام 2022. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13% إلى 21 فلس، فيما ارتفعت التوزيعات النقدية من 10 فلوس للسهم الواحد في 2022 إلى 12 فلساً عن 2023، وبنسبة توزيع تبلغ 57% من ربحية السهم، إلى جانب توزيع 5% أسهم منحة.
وأشار إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بنسبة 1% إلى 5.5 مليارات دينار في 2023، بزيادة بلغت 68 مليون دينار عن عام 2022، كما حافظت جودة الأصول على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، مقابل نسبة تغطية وفيرة بالمخصصات بلغت 466%، في حين بلغت قيمة مخصصات الائتمان المستقطعة العام الماضي 312 مليون دينار، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 125 مليون دينار.
وبين أن نسبة رأس المال الرقابي ارتفعت من 16.4% في عام 2022 إلى 18% العام الماضي متجاوزة الحد الأدنى الرقابي لنسبة كفاية رأس المال عند 14% وكذلك الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال، لافتا إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيف ” A ” من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى.
التوزيعات في 18 أبريل
يستحق الأرباح النقدية مساهمو البنك المقيدون في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 أبريل، فيما يتم التوزيع بتاريخ 18 أبريل 2024.
شكر وتقدير للجهات الرقابية
قال السيد / بدر الخرافي: ” بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري وتقديري إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وكذلك الشكر موصول إلى جميع عملائنا وشركائنا، ومساهمينا، على ثقتهم ودعمهم لنا.
شبكة فروع صديقة للبيئة
إطلاق بنك الخليج أول فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية، تمهيداً لتحويل شبكة فروعنا بالكامل إلى صديقة للبيئة، بناء على خطة وجدول زمني جاري تنفيذهما يعكس حرصنا على ترسيخ مبادى الاستدامة انطلاقاً من إيمانه بأن تضمين الاستدامة ومعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارسات وأنشطة البنك سوف يساعده على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق.
جوائز مرموقة
حصد بنك الخليج خلال عام 2023 العديد من الجوائز المرموقة منها، جائزة “البطاقة مسبقة الدفع الأفضل في الكويت” خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عن بطاقة بنك الخليج ماستركارد مسبقة الدفع. كما حصل على جائزتين عن “أفضل تدريب وتطوير” و”التميز في التنوع والشمول” خلال حفل توزيع جوائز إدارة الموارد البشرية في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك نال جائزة “التميز في الابتكار” من قمة فينوفكس تقديراً لتميزه في الاستفادة من البيانات في إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد فرص جديدة في الصناعة المصرفية.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج توزيع أرباحالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج توزيع أرباح مجلس الإدارة ملیون دینار بنک الخلیج رأس المال أن البنک
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.