السفيرة سها جندي: جار إنشاء صندوق لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص وزارة الهجرة على تخصيص حزم من برامج التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن للمصريين بالخارج المشاركة فيها والاستفادة من مزاياها بما في ذلك العمالة غير المنتظمة من المصريين بالخارج، مشيرة إلى إنه جاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج أثناء الأزمات في الخارج.
وانطلاقا من الإيمان بتمكين الشباب، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين في الخارج، استعرضت جندي خلال لقائها بأبناء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية واليابان، جهود مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأشارت وزيرة الهجرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري في مناطق النزاعات المسلحة، مشيرة في ذلك إلي سيمفونية العمل التي تم ادارتها في وزارة الهجرة وعلي المستوي الوطني لإنقاذ أبناءنا في السودان وروسيا واوكرانيا واعدتهم لمصر بالسلامة وإدماجهم في نظام التعليم المصري. مستعرضة في هذا جهود اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الهجرة لإدماج ابنائنا العائدين من مناطق النزاعات في نظام التعليم العالي بمصر.
كما تناولت السفيرة سها جندي جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس "المركز المصري للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب، من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرتين الرئاسيتين: مراكب النجاة وحياة كريمة.
كما اوضحت جندي جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد نموذجا ثريا للتعاون من أجل التنمية، حيث تنتشر فروعه لخدمة شبابنا في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وسعي الكثير من الشركاء للتعاون لإنشاء مراكز مماثلة، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، اليابان، هولندا، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، وغيرهم بحيث تدرب الأبناء على مستويات العمل التي تجعلهم أكثر منافسة في هذه الأسواق ليتم الحاقهم للعمل بها بموجب عقود رسمية.
في نفس السياق، أوضحت أن اليابان وكوريا الجنوبية متميزتين للغاية في العديد من المجالات التقنية، والتي نحرص في مصر على السير بخطى ثابتة في طريقها، لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة فنيا وثقافيا، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة جيدة مع المدارس اليابانية، بجانب جامعة يابانية فاخرة بمدينة برج العرب، وتعد مركزا لتعليم وتأهيل الطلاب تقنيا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، فيما يتعلق بمد الإجازات وفتح الإعارات، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، موضحة أن المصريين بالخارج حريصون على نقل ما يكتسبونه من خبرات إلى أرض الوطن، وهذا ما شاهدناه أثناء فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، من حرص على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ليكونوا جزءا من التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن كل هذه المحفزات وغيرها الكثير، ستكون متاحة عبر التطبيق الهاتفي الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والذي من المقرر أن ينطلق قريبا، لطرح مختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج من خلاله، بجانب تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة وهوية أبناء المصريين بالخارج، استعرضت الوزيرة جهود وأنشطة الوزارة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وفي هذا الصدد، يتم نشر حلقات وقصص توعوية مبسطة بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر عزت، بعنوان "حواديت ماما سماح" لأطفال المصريين بالخارج من أجل تعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط، يمكن متابعة صفحة الوزارة عبر الرابط:
https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وزارة الهجرة المصريين بالخارج صندوق للطوارئ المصریین بالخارج وزارة الهجرة من أجل
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يعتمد استراتيجية وزارة الأسرة
أبوظبي: (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد استراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية والاستقرار الاجتماعي للدولة.
أولوية وطنية واستثمار استراتيجيوأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكل أولوية وطنية واستثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة واستدامة مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.
وقال سموه: «إن اعتماد إستراتيجية وزارة الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز من استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة. وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق».
وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على معدلات الزواج والخصوبة وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.
وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط فقط بالجانب الديموغرافي، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.
وقال سموه: 'نحن لا نبحث عن أرقام فحسب، بل نسعى إلى بناء منظومة أسرية داعمة تنتج أجيالاً طموحة وواعية، قادرة على مواصلة مسيرة الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية'.
الأسرة الإماراتية منبع القيممن جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.
وقالت سموها: 'تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة'.
وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزامًا جماعيًا بمستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.
وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا شاملاً يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وقد شارك في الاجتماع عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن يوسف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع – دبي، وسيف سعيد غباش، أمين عام مجلس أبوظبي التنفيذي، وهاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
كما حضر الاجتماع أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأحمد فكري، مدير عام الشؤون الإستراتيجية في ديوان ولي عهد أبوظبي.
نهج متكاملواستعرضت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، الاستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2025–2027)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، انطلاقًا من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع الإماراتي، بمن فيهم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضون للخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى مراعاة احتياجات هذه الفئات عبر مختلف الأصعدة، من حيث الدعم، والحماية، والوقاية، والدمج المجتمعي.
ولفتت إلى أن الإستراتيجية تتبنى نهجاً متكاملاً يُفعّل أدوار الدولة والمجتمع في تمكين الأسرة بجميع مراحل تكوينها ونموها، وتوفير بيئة ممكنة تجعل من تكوين الأسرة خياراً واقعياً ذا معنى وغاية، يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويصون الهوية، ويرسخ القيم.
واستعرضت معاليها مستجدات العمل على ملف نمو الأسرة الإماراتية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، والذي يشمل دراسة وإعداد مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية ودعم الشباب في خطواتهم الأولى نحو الزواج والإنجاب، وتحسين جودة الحياة الأسرية بصورة شاملة ومستدامة.
وأكدت أن التقدم في هذا الملف يستند إلى ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي، وهي مسار السياسات والبرامج، ومسار التدخلات السلوكية والاجتماعية، ومسار الصحة الإنجابية.
وأوضحت أن الأجندة الوطنية تتضمن كذلك العمل على إعادة تصميم خدمات دعم الأسرة بما يتوافق مع مختلف مراحل تكوينها وتطورها، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والإرشادية، لضمان استجابة أكثر فاعلية ومواءمة لاحتياجات الأسر الإماراتية.
وفي هذا السياق، أكدت أهمية الصحة الإنجابية كأحد المحاور الأساسية ضمن إستراتيجية نمو الأسرة، مشيرة إلى تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، لا سيما عبر برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يشكل أداة علمية متقدمة في الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ويعزز فرص الإنجاب الآمن، ويدعم الأسر في بناء مستقبل صحي وسليم لأبنائها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على استكمال بناء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات السكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على واقع الأسرة الإماراتية، ويُسهم في استدامة التنمية البشرية، والتوازن الديموغرافي، والاستقرار المجتمعي في الدولة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات