السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل حلاق بسبب مشادة كلامية بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة ، عاطلين، بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامهما بالشروع في قتل حلاق بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثراها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.
كشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمان "أحمد . م" 44 سنة، عاطل، و"إبراهيم . م" 19 سنة، عاطل، شرعا في قتل محمد مصطفى،19 سنة، حلاق ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ابيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى حتى كال له بطعنة بظهره، قادا من ذلك إزهاق روحه الا انه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
وقال محمد مصطفى،19 سنة، حلاق، المجنى عليه أمام هيئة المحكمة، أنه على إثر مشادة كلامية ثارت فيما بينه وبين المتهم الأول قام الأخير بإشهار سلاح ابيض في مواجهته والتعدى عليه بالأيدي وشل مقاومته وسدد له طعنه بظهره وفرا هاربين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل الشروع في قتل الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة