«النقض» ترفض طعن «فتاة التيك توك» مودة الأدهم على حكم حبسها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من فتاة التيك توك مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وإلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهر.
مودة الأدهميذكر أن مودة الأدهم، قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الإستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.
وفيما يخص الأسباب، جاءت عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.
وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي، وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع لـ 13 مايو
معاقبة المتهمين بسرقة مهندس بالإكراه في أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النقض حوادث حوادث الأسبوع رفض طعن فتاة التيك توك محاكمة محكمة مودة الأدهم لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة: محكمة النقض تختص بعد إعلان نتائج الانتخابات والفصل في عضوية النواب|فيديو
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، ضرورة التفريق بين مسارين قانونيين في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في القضايا خلال فترة العملية الانتخابية، بينما يكون الطعن بعد إعلان النتائج من اختصاص محكمة النقض، والتي تفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب، طبقًا للمادة 107 من الدستور.
وأوضح بهاء أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب يكون ملزمًا، مشددًا على أن مراحل الانتخابات تمت وفقًا لضوابط دستورية وقانونية.
ونوّه بهاء أبو شقة، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصرّفت وفقًا للرسائل التي تلقتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أي انتهاكات في المرحلة الأولى من الانتخابات، بما يعكس التزام الرئيس بالقانون، وإحالة الأمر للهيئة خطوات تتميز بالشرعية وتعزز المجلس القادم دستوريًا وقانونيًا.
وأشار بهاء أبو شقة، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تحصن مجلس النواب القادم من أي طعون مستقبلية، مؤكدًا أنه لا أساس قانونيًا لما يُتداول عن إمكانية مد فترة عمل المجلس الحالي لسنة إضافية، معتبرًا ذلك “عبارات مرسلة” يتنافى مع أسس الدولة المصرية الدستورية والقانونية، التي تلتزم دومًا بوجود سند قانوني ودستوري لكل خطوة يتم اتخاذها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا