شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 260.6 مليون ريال أرباح بنك الجزيرة في 3 أشهر، حقق بنك الجزيرة صافي ربح يقدر بنحو 260.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1.1 بالمائة ، مقارنة بـ 257.8 مليون ريال في الربع .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 260.

6 مليون ريال.. أرباح بنك الجزيرة في 3 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

260.6 مليون ريال.. أرباح بنك الجزيرة في 3 أشهر

حقق بنك الجزيرة صافي ربح يقدر بنحو 260.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 1.1 %، مقارنة بـ 257.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول": ارتفع صافي الدخل بنسبة 1% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع طفيف في دخل العمليات بنسبة 0.1% وارتفاع في حصة من صافي الدخل لشركة زميلة.

ارتفاع في دخل العمليات

أضافت أن من ضمن الأسباب: الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من تحويل العملات، قابله انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.

وأشارت إلى أن بالنسبة لمصاريف العمليات فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.4% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات و المباني.

وأرجعت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 28% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 3% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الارباح، قابله انخفاض في دخل العمليات الاخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.

انخفاض مصاريف العمليات

أما بالنسبة لمصاريف العمليات فقد انخفضت أيضاً بنسبة 4% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها. الارتفاع في صافي الدخل كان أيضاً بسبب مخصص محمل أقل للزكاة وحصة من صافي الدخل لشركة زميلة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 27% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 11%.

وأوضحت أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الاخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

في المقابل فقد انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 3% وذلك بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات و المباني، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 260.6 مليون ريال.. أرباح بنك الجزيرة في 3 أشهر وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ریال فی الربع فی الدخل من صافی الدخل بنسبة 1

إقرأ أيضاً:

برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمالبرلمان يستأنف جلسته العامة لحسم مشروع قانون الإيجار القديم .. اليوم

وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.

وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.

ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.

وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.

وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.

واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.

طباعة شارك محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب مؤشرات الأداء الاقتصادي التحديات الإقليمية

مقالات مشابهة

  • برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
  • أكثر من 2.8 مليون اتصال يتلقاها مركز العمليات الأمنية «911» في يونيو 2025
  • أرباح الهلال تتخطى 34 مليون دولار في كأس العالم للأندية
  • بعد الفوز علي السيتي.. أرباح الهلال في المونديال تتجاوز 33 مليون دولار
  • تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024
  • بنسبة 6.3%.. كابيتال إيكونوميكس تتوقع تسجيل اقتصاد مصر نمواً قوياً السنوات المقبلة
  • الاستدامة المالية .. بين الضريبة على الدخل وهيئة المشاريع
  • نمو الاقتصاد المغربي 4.8% بالربع الأول بدعم الزراعة والصناعة
  • 128.4 مليون ريال إيرادات الفنادق بنهاية مايو 2025
  • الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%