معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث غسل الاموال عقوبة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون لمواجهة الجريمة والإرهاب
صراحة نيوز- وقّعت مديرية الأمن العام مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) “ترتيبات عمل” تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن لمواجهة الجريمة الخطيرة المنظمة والإرهاب.
تشكل هذه الترتيبات إطارًا قانونيًا للتعاون وتبادل المعلومات غير الشخصية بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة، مما يتيح العمل المشترك في مجالات مثل تهريب المهاجرين، تهريب المخدرات، غسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية.
وتشمل الترتيبات تبادل الخبرات والتقارير العامة، نتائج التحليلات الاستراتيجية، المشاركة في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة في التحقيقات الجنائية الفردية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التنسيق بين يوروبول والجهات الأردنية، كما ستتمكن من تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول ليكون جزءًا من شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة.
مع بدء تنفيذ هذه الترتيبات، يُتوقع أن يرتفع مستوى التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مواجهة التهديدات الأمنية، ما يعزز شراكة يوروبول مع شريك رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول، أن توقيع هذه الترتيبات يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات الأمنية التي تواجه الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس الثقة والتفاهم المتبادل وتمهد الطريق لتعاون أعمق من أجل الأمن داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات