تقرير مفصل لكل جرائم العدوان المرتكبة خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وفي المؤتمر الصحفي أشاد وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الأعمال، علي الديلمي، بدور المركز وغيره من المنظمات المحلية في مواكبة الأحداث ومناصرة القضايا العادلة للشعب اليمني.
وأكد أهمية الرصد والتوثيق لكل الجرائم التي تعرض لها اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي على مدى تسعة أعوام، حتى يأتي اليوم الذي ينتصر فيه اليمنيون لضحاياهم.
واعتبر القانون الدولي الإنساني أمريكي بامتياز كون الولايات المتحدة هي من تحركه وتوجهه أين ما تريد وكيفما تشاء، مشيرا إلى أن امريكا مستمرة في عدوانها حتى الآن ومؤخرا تم استهداف الصيادين ومواقع مدنية.
ولفت إلى أن الجرائم التي تعرض لها اليمنيون والجرائم التي ترتكب حالياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني دليل على أن العدو واحد والهدف محاولة الاستحواذ والسيطرة على البلدان الإسلامية.
وأكد في المؤتمر، الذي حضره مسؤولون وشخصيات حقوقية واجتماعية، ضرورة إنشاء تحالف عالمي لمواجهة الرأسمالية والامبريالية العالمية وقوى الشر و الاستكبار وعلى رأسها أمريكا ومن معها.
من جانبه استعرض رئيس مركز عين الإنسانية، أحمد أبو حمراء، تقريرا تضمن إحصائية تسعة أعوام من العدوان والحصار، مبينا أن العدوان مستمر بمختلف الاسلحة المحرمة دولياً.
وذكر أن أجمالي عدد الضحايا المدنيين جراء العدوان بلغ ٥٠ ألفا و٢٥ شخصا، منهم ١٨ الفًا و٣٨١ شهيد بينهم ٤ آلاف و١٢٣ طفلا، والفان و ٤٨٦ امرأة، و ١١ ألف و ٧٧٢ من الرجال.
فيما بلغ عدد الضحايا من الجرحى وفقا للتقرير ٣١ ألفا و٦٤٤ شخصا، بينهم ٤ آلاف و ٩٩٢ طفلا، و٣ آلاف و ٥٧ امرأة، و ٢٣ ألفا و ٥٩٥ من الرجال.
وعدد رئيس المركز في تقريره المنشآت الخدمية والاقتصادية والبنى التحتية التي طالها العدوان والخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأوضح أن هذه الإحصائية تمثل مدخلاً أساسيًا لوثيقة مفصلة وشاملة تتضمن دون استثناء أو اجتزاء جميع ما خلفه العدوان على اليمن طوال تسعة أعوام متواصلة في إطار منضبط حدثا و أثرا ونتيجة ومسارا واضح الاتجاه إنسانيا وقانونيا وقضائيا ليشهد العالم أن اليمنيين كانوا يواجهون أنظمة تتبنى الجرم سلوكا وتنتهجه هدفا وقرارا.
وتطرق التقرير إلى جرائم ينتهكها العدوان بخلاف جرائمه بحق المدنيين كجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها المسافرون من المحافظات الشمالية أو الواصلين إليها عبر المنافذ البرية والجوية الواقعة تحت سيطرة التحالف والتشكيلات العسكرية التابعة له.
وأفاد التقرير بأن اليمن يعاني جراء العدوان والحصار واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية من خلال النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية وارتفاع معدلات الجوع والأمراض والنزوح القسري، حيث يحتاج الملايين من اليمنيين إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
وكشف التقرير أن الحرب في اليمن شهدت تدخلا دوليا واسعا تورطت امريكا وبعض الدول الاخرى في دعم تحالف العدوان بتزويده بالأسلحة والدعم العسكري، في المقابل تمت مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بوقف العدوان وتوفير المساعدات إلا انها ظهرت بموقف المتواطئ والمنحاز.
ونوه بالقوة والصمود الذي جسده أبناء الشعب اليمني منذ تسع سنوات على العدوان السعودي الامريكي المستمر ، مؤكدا أن هذا العدوان لن ينسى وسيظل خالدا في ذاكرة اليمنيين وأحرار العالم.
وكان المدير التنفيذي للمركز، عبد الوهاب الوشلي، أوضح في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي في اليمن طيلة تسعة أعوام في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وعلى مرأى ومسمع من العالم .
وأكد أن المؤسسات الدولية ( محكمة العدل، المحكمة الجنائية، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان) لا تقوم بدورها الذي أنشأت من أجله، بل إن مواقفها تبين مدى الانحياز للمجرم، لافتا إلى أن القانون الدولي يفتقر إلى آليات إنفاذ حقيقية للقوانين والعقوبات.
كما أكد المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات الرسمية الوطنية في تقديم ملفات مدروسة قانونيا وحقوقيا وتوفير أرشيف متكامل لجرائم الحرب والابادة التي لا تسقط بالتقادم وتحديد مسارات العمل والسعي نحو العدالة والانتصاف ومعاقبة المسؤولين عن كل تلك الجرائم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تسعة أعوام
إقرأ أيضاً:
عن حسابات لندن في العدوان على اليمن
لم تكن مشاركة بريطانيا في العدوان العسكري الأميركي على اليمن خطوة مفاجئة لمن يراقب تحولات سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة. فالدولة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي مثقلة بالعزلة، وتواجه تراجعاً في وزنها الجيوسياسي، تجد نفسها اليوم تلهث خلف لحظة استعادة للدور، ولو في مقامرة عسكرية غير محسوبة النتائج.
الدخول البريطاني إلى جبهة البحر الأحمر، وإن تم تحت يافطة “حماية الملاحة الدولية”، لا يمكن فصله عن شبكة المصالح القديمة والجديدة التي تدفع لندن إلى تبني سياسة تدخلية تخدم بالدرجة الأولى واشنطن، وتمنح الطبقة الحاكمة في بريطانيا فرصة للهروب من أزماتها الداخلية المتصاعدة.
منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تعيش بريطانيا أزمة هوية استراتيجية. لا علاقات مستقرة مع أوروبا، ولا قدرة على اتخاذ قرارات كبرى منفردة. في هذا السياق، باتت “العلاقة الخاصة” مع الولايات المتحدة ليست مجرد شراكة، بل شرط بقاء لنظام سياسي يرى في أميركا حامية لموقعه العالمي. وعليه، فإن المشاركة في أي عمل عسكري تقوده واشنطن، خصوصاً في عهد دونالد ترامب، تتحوّل من قرار سيادي إلى التزام مفروض، رفضه يعني العزلة.
اليمن، هنا، ليس استثناءً. بل هو النموذج الأوضح لتحوّل بريطانيا من دولة كانت تملك هامشاً دبلوماسياً مستقلاً في بعض الملفات، إلى تابع مباشر للقرار الأميركي في قضايا الحرب والسلام.
رغم أن الرواية الرسمية تربط التدخل العسكري بـ”حماية الملاحة الدولية” من ما تمسيه “تهديدات الحوثيين”، إلا أن الحقيقية أكثر تعقيداً. بريطانيا لا تملك القدرات البحرية والعسكرية الكافية للقيام بدور فعّال ومستقل في هذا الملف، كما أن مصالحها المباشرة في البحر الأحمر محدودة. ما تفعله اليوم هو الانضواء تحت المظلة الأميركية، ضمن حملة أوسع تهدف إلى كسر قوة صنعاء المتنامية، وإعادة رسم التوازنات في الإقليم بما يخدم مصالح واشنطن وتل أبيب بالدرجة الأولى.
لكن هذا الانخراط، ورغم محدوديته، يخدم هدفاً بريطانياً داخلياً: الظهور بمظهر الدولة “الفاعلة عالمياً”، حتى لو كان ذلك عبر خوض حروب بالوكالة.
لا يمكن فصل التحرك البريطاني عن الجغرافيا الاستعمارية القديمة. لعدن ومحيطها رمزية خاصة في العقل الاستراتيجي البريطاني، إذ بقيت لأكثر من قرن مستعمرة مركزية في مشروع السيطرة على المحيط الهندي. وفي السنوات الأخيرة، عملت لندن على استعادة بعض أدوات التأثير في جنوب اليمن عبر دعمها الموارب لقوى انفصالية، وعبر أنشطة استخباراتية في مناطق حساسة.
لذلك، فإن المشاركة في هذا العدوان تمثل أيضاً محاولة للتموضع مجدداً في رقعة نفوذ قديمة، مستفيدة من الفوضى التي خلفتها الحرب الطويلة، ومن غياب قوة دولية قادرة على فرض تسوية سياسية عادلة.
على الصعيد الداخلي، تأتي هذه المغامرة العسكرية في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة: أزمة اقتصادية خانقة، تراجع في الأداء الصحي والتعليمي، نقمة اجتماعية، ونزيف سياسي داخل حزب المحافظين. في مثل هذه الظروف، كثيراً ما تلجأ الحكومات إلى افتعال خصم خارجي أو التورط في ملفات دولية لتحويل انتباه الرأي العام، وتوحيد الداخل خلف خطاب “الأمن القومي”.
وهنا يُطرح السؤال الأهم: هل تتحمّل بريطانيا كلفة هذا التورط؟ جيشها يعاني من نقص في القوى البشرية، ومعداته غير مهيأة لحملات طويلة أو معقدة خارج أوروبا. كما أن أي رد فعل من صنعاء على المصالح البريطانية، سواء في الخليج أو البحر الأحمر، قد يجرّ البلاد إلى مواجهة غير محسوبة.
الخطير في هذا التدخل ليس فقط أنه يتجاوز القدرة والضرورة، بل إنه يطيح بأي وهم بريطاني سابق عن “الوساطة” أو “الحياد”. فقد كانت لندن -ولو شكلياً- تحاول أن تحافظ على لغة دبلوماسية مزدوجة حيال الحرب في اليمن. أما اليوم، فقد وضعت نفسها في موقع المعتدي، إلى جانب واشنطن وتل أبيب، في مواجهة طرف يمني يحظى بدعم شعبي في الداخل، ويتزايد مؤيدوه في المنطقة ككل.
ما تفعله بريطانيا اليوم في اليمن ليس دفاعاً عن “حرية الملاحة”، ولا حماية لـ”النظام الدولي”، بل هو سلوك قوة استعمارية سابقة تحاول جاهدة أن تتذكّر شكل الإمبراطوريات، وهي تنزلق نحو الهامش. إنّها تشارك لأن الولايات المتحدة تريد، ولأن الداخل مضطرب، ولأن اليمن، بالنسبة لها، ساحة يمكن إشعالها بأقل كلفة ممكنة.
لكن ما لم تدركه لندن، أو تتجاهله عمداً، هو أن اليمن الجديد، بعد عقد من الحرب، لم يعد تلك الدولة الهشة التي يسهل ابتلاعها. وأن الانخراط في هذا المستنقع قد يعيد التذكير بأن “القوة” ليست في خوض الحروب، بل في القدرة على تفاديها.
*صحفية لبنانية
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية