ICJP: دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب وقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، الأربعاء، عن دعوى قضائية سترفع قريبا ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين "الأونروا".
وأصدر المركز بيانا، قال فيه إن "رسالة الشكوى التي تنص على إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة قد تم تحويلها إلى وزارة الخارجية".
وأشار البيان إلى أن الطلب المذكور مقدم من شركة Bindmans LLP للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته، وهي من بين اللاجئين المسجلين لدى الأونروا. وأشير إلى أن اللجنة الدولية للعدالة والعدالة قدمت أيضًا أدلة ودعمًا ماليًا لهذا النضال القانوني.
وذكّر البيان بأن الحكومة البريطانية قررت تعليق التمويل للأونروا في 27 كانون ثاني/ يناير الماضي، وزعمت أن الحكومة اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الاعتبار الأدلة والالتزامات الدولية".
وتم التأكيد في البيان على أن المدعي طالب بسحب القرار وإعادة تمويل الأونروا، وأشار إلى أنه سيتم البدء بمراجعة قضائية إذا لم تعلن الحكومة عن تقديم المساعدات للأونروا مرة أخرى بحلول نهاية العام 2 نيسان/ أبريل.
وجاء في البيان أن شكوى المدعي ادعت أن قرار الحكومة يمكن أن ينتهك الالتزامات الدولية وأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
وزُعم أيضًا أن قرار قطع المساعدات يتعارض مع استراتيجية التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية والإطار الإنساني الدولي.
وجاء في البيان أن والدي المدعي، اللذين يقيمان في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، يعتمدان بشكل كامل على مساعدات الأونروا، وأن عائلة الرجل تعاني حاليا من صعوبات كبيرة في الغذاء والماء والضروريات الأساسية.
وشدد البيان على أن "خطر المجاعة في المنطقة كان واضحا" عندما قررت الحكومة البريطانية وقف التمويل، وأضاف: "قبل 11 يوما فقط، قال 8 مقررين خاصين للأمم المتحدة إن "كل شخص في غزة معرض للخطر". جائع، 1 من كل 4 من السكان يموت من الجوع، ولا يوجد طعام أو طعام صالح للشرب متاح".
وجاء في البيان أن بريطانيا لم تقدم مبررا كافيا لسبب تعليق الأموال وأن الأونروا لم ترد على تقرير الأمم المتحدة المؤقت الذي يوضح بالتفصيل ردها القوي على هذه الادعاءات.
وأشار جوناثان بورسيل، كبير مسؤولي العلاقات العامة بلجنة العدل الدولية، والذي أدرجت تقييماته في البيان، إلى أن الحكومة كانت تعلم أن الأونروا هي الأداة الفعالة الوحيدة في إيصال المساعدات الإنسانية وكان ينبغي لها أن تعلم أنها لم تقدم مبررا كافيا لكيفية أو سبب ذلك. قررت قطع الأموال.
وقال بورسيل: "عندما اتخذت (الحكومة البريطانية) قرارا بسحب الأموال كان ذلك غير معقول. والآن، في ظل مواجهة غزة للمجاعة، أصبح هذا القرار غير معقول.
للاطلاع إلى البيان (270324_UNRWA_JR_PR.pdf)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأونروا غزة بريطانيا بريطانيا غزة الأونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البیان إلى أن
إقرأ أيضاً:
خيارات أممية مؤلمة لميزانيات المساعدات الخارجية حول العالم
تخطط الأمم المتحدة لخفض المبلغ الذى تطلبه من الدول المانحة إلى النصف فى عام 2026 لمساعدة المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية نتيجة التخفيضات الجذرية التى أجرتها الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية على ميزانيات المساعدات الخارجية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن وكالات المنظمة باتت تتعرض لما وصفه بأنه هجوم مباشر مع تقلص الدعم الدولى الذى تعتمد عليه بشكل شبه كامل.
وأوضح فليتشر خلال حديثه للصحفيين أن الاستراتيجية الجديدة للعام المقبل جاءت بعد سلسلة من الخيارات المؤلمة التى اعتبرها قرارات حياة أو موت، فالنداء الإنسانى لعام 2026 ينطلق الآن بهدف جمع 23 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات إلى 87 مليون شخص، مقارنة بالـ 47 مليار دولار التى طلبتها الأمم المتحدة فى عام 2025. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الاحتياج النظرى الحقيقى يصل إلى 33 مليار دولار لمساعدة 135 مليونًا من ضحايا النزاعات والكوارث، غير أن المنظمة قلصت هدفها بعد فشلها فى تحقيق ما التزمت به خلال العام الجارى.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى إلى جمع 47 مليار دولار لعمليات الإغاثة لعام 2025، لكنه اضطر إلى تخفيض النداء فى منتصف العام إلى 29 مليار دولار، ولم يحصل فى النهاية سوى على 12 مليارًا فقط. وتعتمد المساعدات الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تشكلان مصدر الغالبية الساحقة من التمويل.
وقال فليتشر إن ما يجرى يمثل تقريرًا مؤلمًا للغاية وإن كل صفحة من صفحات النداء تحمل معاناة وآلامًا تعكس حجم الأزمة التى تواجهها برامج الأمم المتحدة. وأضاف أن المنظمة مثقلة بالأعباء وتعانى من نقص شديد فى التمويل، فضلًا عن تعرضها لهجوم سياسى واضح من عواصم غربية كانت يومًا ما أكبر داعميها.
وخلال العامين الأخيرين شككت إدارة ترامب مرارًا فى قيمة الأمم المتحدة، وسحبت الولايات المتحدة من عدة وكالات تابعة لها، واستردت مليار دولار من تمويلها، وأبلغت الكونغرس أنها تعتزم خفض مليار آخر. كما قلصت دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا والسويد مساهماتها فى منظومة الأمم المتحدة وفى برامج المساعدات عمومًا، موجهة مواردها نحو الدفاع وأولويات داخلية أخرى.
وقد شرح فليتشر بالتفصيل كيف انعكست هذه التخفيضات على الأرض، مؤكدًا أن ميزانيات الغذاء تراجعت رغم المجاعات التى تضرب مناطق فى السودان وقطاع غزة، وأن الأنظمة الصحية انهارت فى عدة مناطق، وفقد الآلاف إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. وفى الصومال أغلقت أكثر من 150 منشأة صحية، وفى أفغانستان التى تشهد تفاقمًا فى سوء التغذية تقول الأمم المتحدة إنها لن تتمكن من دعم سوى نحو مليون شخص خلال أشهر الشتاء القاسية، مقارنة بأكثر من خمسة ملايين قدمت لهم الدعم فى عام 2024.
وقال فليتشر إن التحدى الأكبر خلال 2026 سيتمثل فى محاولة جمع ما يكفى من الأموال لمنع المزيد من التخفيضات فى الخدمات الحيوية، وإنه أجرى محادثات يصفها بالعملية والبناءة مع إدارة ترامب بشكل شبه يومى حول ما تفعله الأمم المتحدة، لكنه فى الوقت ذاته يسعى إلى جذب مصادر تمويل جديدة، بما فى ذلك القطاع الخاص، لسد الفجوات التى تتسع يومًا بعد يوم.
وأضاف أن اللحظة الحالية مرهبة وإنه يشعر كما لو أن المنظمة تقفز من فوق جرف من دون أن تعرف إن كان أحد سيمد لها يد العون. وتشير تقديرات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إلى أن نحو ربع مليار شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وتوضح المسودة الجديدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة فى النزاعات داخل المناطق الحضرية يفاقم من عدد الضحايا ويزيد من حجم الدمار، وأن الحروب فى أوكرانيا وغزة والسودان شهدت هجمات مدمرة على المستشفيات وعلى العاملين فى الإغاثة، حيث قُتل 705 من العاملين منذ بداية عام 2024.
وتتضمن خطة المساعدات لعام 2026، التى وضعت بالتشاور مع أكثر من 500 وكالة شريكة، مخصصات لضحايا عدة صراعات كبرى، بينها 4 مليارات دولار لإغاثة قطاع غزة حيث ارتفع مستوى المساعدات منذ وقف إطلاق النار فى أكتوبر لكنه لا يزال أقل بكثير من حجم الحاجة، وملياران لملايين النازحين فى السودان، ومليار آخر لدعم اللاجئين الفارين من الصراع هناك، و1.4 مليار لمساعدة ضحايا العنف فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكثر من مليارى دولار للمساعدات الطارئة فى سوريا، إضافة إلى نحو 3 مليارات للاجئين السوريين فى دول الجوار.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال