توضيح هام حول صحة اتفاق مركزي صنعاء مع بنك عدن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
نفى الصحفي والخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد وجود أي اتفاقات بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن إجراءات مركزي صنعاء بخصوص شركتي القطيبي والبسيري للصرافة روتينية وتأتي بسبب مخالفتها لتعليمات البنك.
وأوضح الحداد في منشور على “فيسبوك” أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اتفاق بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة الموحدة غير صحيح، مشيراً إلى أن إجراءات مركزي صنعاء روتينية وتأتي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة، وأن إيقاف التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري ثم إعادة التعامل معهما بعد التزامهما بالقوانين والأنظمة ليس له علاقة بالشبكة المالية الموحدة.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد قال في منشوره: “لا وجود لأي اتفاق بين بنك صنعاء وبنك عدن حول الإجراءات الأخيرة، ولا وجود لأي توافق حول التعامل بالشبكة المالية الموحدة، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من مصدر مقرب من البنك في صنعاء، فإن البنك اتخذ إجراءاته ضد شركة البسيري والقطيبي في صنعاء، وأوقف التعامل مع الشركتين لمخالفتها التعليمات، وفي أعقاب ذلك التزمت الشركتين للبنك بعدم المخالفة وبالتعليمات وتم التوجيه بإعادة التعامل معها، هذا كل ما في الأمر”.
وأضاف: “لم يخضع بنك صنعاء لعدن، ولا يزال بنك صنعاء غير معترف بفرعة في عدن كبنك رسمي، فكيف سيوافق على التعامل بشبكة تصادر حق القطاع المصرفي في ممارسة نشاطه لصالح عدد محدود من الصرافين”.
وأشار الحداد إلى أن مذكرة البنك المركزي بصنعاء والصادرة عن قطاع البنوك، بخصوص إعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها، لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن اتفاق بين مركزي صنعاء ومركزي عدن والتي تمت بوساطة من جمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن وجمعية البنوك اليمنية.
وأكد الحداد أن إجراء مركزي صنعاء هو إجراء روتيني يجري بشكل يومي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة العاملة في صنعاء والمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك إجراء رقابي يتخذه البنك ضد شركات الصرافة في حال مخالفتها للأنظمة، في إشارة إلى أن قرار مركزي صنعاء بإعادة التعامل مع الشركتين لا علاقة له بتراجع مركزي عدن عن قراره السابق القاضي بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية في صنعاء قبل أيام، الأمر الذي يعني أن الوساطة التي قادتها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك عملت فقط على دفع مركزي عدن للتراجع عن قراره غير المشروع بإيقاف التعامل مع الـ5 بنوك بصنعاء.
وأوضح الحداد أن النظام في البنك المركزي بصنعاء يقضي بأن يتم إغلاق الشبكات من قبل البنك في صنعاء كإجراء يتخذ بشكل شبه يومي ضد كافة الشركات المخالفة، ويتم التوجيه بإعادة التعامل مع تلك الشركات بعد التزامها لقطاع الرقابة في البنك بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتعليمات البنك المركزي.
وأضاف الحداد قائلاً: “لذلك التعميم رقم 13 للبنك المركزي الصادر في 4 مارس الجاري من البنك ضد شركتي القطيبي والبسيري، كان بسبب مخالفتهما تعليمات البنك، والتعميم الصادر في 26 مارس قضى بإعادة التعامل مع الشركتين، وهذا التعميم جاء بعد التزام الشركتين بعدم المخالفة والالتزام بتعليمات البنك”.
وأكد في ختام منشوره بأنه “لا علاقة للإجراء المتخذ من مركزي صنعاء والتوجيه بإعادة التعامل مع الشركتين، بما تسمى بالشبكة المالية الموحدة، فبنك صنعاء يقوم بواجبه في فرض السياسة النقدية في كافة المحافظات ويفرض رقابة مشددة على السوق المصرفي على مدار الساعة بهدف حماية عملتنا الوطنية من التلاعب، ولذلك نجح في ضبط السوق وتمكن بجدارة من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة اليمنية القانونية بسعر 530 ريالاً للدولار مقابل 1666 ريالاً للدولار في عدن”.
ما تم تداولة حول وجود توافق بين البنك المركزي في صنعاء وفرع البنك في عدن ، حول الشبكة المالية الموحدة ، لا صحة له ، وماجاء في المذكرة الموجهة للبنوك بإعادة التعامل مع شركتي البشيري والقطيبي إجراء روتيني من قبل قطاع الرقابة في البنك يستخدم بشكل شبة يومي ضد شركات الصرافة المخالفة pic.twitter.com/SEjWxnDi94
— رشيد الحداد (@rsheed776) March 26, 2024
وجاء نفي الحداد بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن مركزي صنعاء وعدن توصلا إلى اتفاق حول الشبكة المالية الموحدة، وأن بنك صنعاء وافق على التعامل بالشبكة.
ومن الواضح من خلال تاريخي قراري مركزي صنعاء بإيقاف شبكات القطيبي والبسيري ثم التعميم بإعادة التعامل معهما من جديد، بعد ثلاثة أسابيع، يتبين أن إجراءات صنعاء لا علاقة لها بأي وساطة أو اتفاق مع مركزي عدن وأن تراجع مركزي عدن عن قراره كان بسبب ضغوط ووساطات مارستها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن أدت للتراجع عن ذلك القرار الذي كان في الأصل خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والتي طلبت من مركزي عدن عبر “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” فرض عقوبات على البنوك اليمنية بصنعاء بعد قرار واشنطن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية، بسبب دعم قوات صنعاء للمقاومة الفلسطينية وإعلان اليمن عبر حكومة صنعاء الحرب على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطع ملاحته من العبور من مضيق باب المندب.
وبفعل الضغوط التي مارستهما جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن اضطرت إدارة البنك التابعة للتحالف السعودي للتراجع عن ذلك القرار لما تسبب به من تبعات وتداعيات على المواطنين أنفسهم الذين تعثرت بهم السبل في تحويل أموالهم من المناطق الجنوبية إلى الشمالية والعكس.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنوک الیمنیة البنک المرکزی شرکات الصرافة مرکزی صنعاء الصرافین فی حول الشبکة صنعاء وعدن بنک صنعاء مرکزی عدن أن إجراء لا علاقة فی صنعاء فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار
أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.
وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.
وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.
وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها".
وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات".
وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية أوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب.
وتابع: “كما يساعد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري والاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار.
واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلًا: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي