بنك الإسكان العماني يفتتح فرعا جديدا في صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صور- الرؤية
احتفل بنك الإسكان العماني بتدشين فرعه الجديد بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ محافظة جنوب الشرقية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة المكرمين وأصحاب السعادة ممثلي ولايات جنوب الشرقية في مجلس الشورى وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك .
وخلال حفل الافتتاح، قدم المدير العام لبنك الإسكان العماني عارف بن مقبول الزعابي، شرحا مفصلا لسعادة المحافظ عن الفرع الحديث الذي جاء بديلا لموقع الفرع القدين ليكون نافذة البنك التنموية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتتناسب مع تطلعات المواطنين في إجراء المعاملات.
وأوضح الزعابي أن هذا الفرع يأتي ضمن باكورة الأعمال التي ينتهجها بنك الإسكان العماني في توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تتوافق مع القطاع المصرفي بشكل عام، من خلال استخدام النهج الأمثل في كفاءة الأنظمة والتقنيات الحديثة والعمليات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء في تمرير طلبات التمويلات الإسكانية وتحقيق الرضا والشمولية في الحصول على القروض الإسكانية .
وأكد المدير العام لبنك الإسكان العماني أنه منذ تأسيس البنك في عام 1977، استطاع بنك الإسكان العماني أن يمكَن أكثر من 3470 ألف أسرة عمانية في محافظة جنوب الشرقية، بقيمة تمويلات إجمالية تجاوزت مبلغ 96 مليون ريال عماني، حيث إن بنك الإسكان العماني من موقعه الحالي في ولاية صور يمد خدماته إلى 5 ولايات في محافظة جنوب الشرقية وهي ولاية صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي ومصيرة، وسيستفيد العديد من المستحقين للتمويلات الإسكانية المدعومة.
وأشار إلى أن بنك الإسكان العماني قد دش مؤخرا برنامج إسكان الذي يهدف إلى تسريع تقديم طلبات التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال تنفيذ شراكة فاعلة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية، حيث بلغ عدد طلبات الأسر التي تنتظر التمكين في مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية الخمس نحو 671 أسرة عمانية، وسيتم تمرير هذه الطلبات من خلال برنامج إسكان ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام والمستوفين لطلبات الحصول على القروض الإسكانية المدعومة، حيث يسعى البنك لتمثيل رسالته ونهجه ليكون الرائد في حركة الإسكان والتعمير في البلاد وفق احتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإئنمائية التي تضعها الدولة ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف محافظات السلطنة ،حيث يعمل البنك وفق رؤية استراتيجة تساهم في تحقيق هذه التنمية.
وساهم بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه في تمكين أكثر من 56 ألف أسرة عمانية في مختلف محافظات السلطنة، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون ريال عماني، حيث يسعى البنك خلال الوقت الحالي إلى تقليص مدة الانتظار للمواطنين المدرجين في قوائم الإنتظار من خمسة عشر سنة إلى خمس سنوات من خلال برنامج إسكان الذي ساهم في تمرير العديد من الطلبات منذ تدشينه في يناير الماضي.
وسيساهم البرنامج في تمرير نحو 940 طلب تمويلي كل شهر للمواطنين المستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، وبناء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات قادمة بقروض إسكانية بقيمة تتجاوز المليار و800 مليون ريال عماني، للمساهمة في تحقيق الإستراتيجة العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي وذلك من خلال ضخ التمويلات الإسكانية التي ستساهم في تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت.
وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية.
وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية.
وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة.
والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت.
كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها