معلومات الوزراء: رؤية مصر 2030 تعد الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
في إطار تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة ٢٠٢٦ الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023 – 2027.
في هذا الصدد، شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
وأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع على أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهري" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
واختتم "الجوهري" كلمته بأن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030، كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التسيير المشتركة، تعد هي آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي:
١- تعزيز رأس المال البشري
٢- التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
٣- الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية
٤ -الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة
٥- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
هذا وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتیجی للشراکة التنمیة المستدامة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال