رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين لـ توفيق أوضاع إقامة الأجانب غير الشرعيين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عدديها 12 مكرر (أ)، و12 (مكرر)، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمـين بـالبلاد بـصورة غيـر شرعية، وبشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة.
-في العدد 12 مكرر (أ)، الصادر في 27 مارس 2024، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 1050 لسنة 2024، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمـين بـالبلاد بـصورة غيـر شرعية، المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 3326 لسنة ٢٠٢٣، والمشار إليه والسابق مـدها بموجـب قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم 4313 لسنة 2023، المشار إليه، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (مكرر)، الصادر في 25 مارس 2024، قرار رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2024، بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
وجاء في القرار «يسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير والإعادة وفقا للضوابط الآتية:
1- يرخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقا للنشاط المرخص لها به بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.
2- تحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
3- في حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
4- تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد.
5- تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المرخص به داخل المنطقة الحرة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تكليف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية تقنين أوضاع الأجانب المنطقة الحرة رئیس الوزراء داخل البلاد
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: موعد الجلسة الافتتاحية للشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية
أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.
موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخوفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قائمة المعينين في الفصل التشريعي الثاني تضم شخصيات عامة وتكنوقراط ومستقلين، بجانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إضفاء التنوع والثراء على تركيبة المجلس بما يعكس مختلف فئات المجتمع المصري، ويُعزز جودة الأداء التشريعي والاستشاري.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، في ظل أجواء ديمقراطية وتنظيم مؤسسي يؤكد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا