جنرال يحذر: الجيش لا يستطيع توفير ما يكفي من الذخيرة لحماية إنجلترا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تعاني القوات المسلحة البريطانية من نقص حاد في الذخيرة، وفقا لشهادة مسؤول عسكري كبير أمام أعضاء البرلمان. وأبلغ الفريق السير روب ماجوان، نائب رئيس أركان الدفاع، أعضاء البرلمان أن الإنفاق الحالي على الذخائر لا يرقى إلى المتطلبات اللازمة لمعالجة مجموعة التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة.
وفي حديثه أمام لجنة الدفاع المختارة، أكد السير روب ماجوان على الحاجة الملحة لزيادة التمويل لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة.
واعترافًا بخطورة الوضع، كشف ماجوان أن وزير الدفاع جرانت شابس والقادة العسكريين ناشدوا رئيس الوزراء ريشي سوناك للحصول على موارد إضافية. وعلى الرغم من دعوة شابس إلى زيادة ميزانية الدفاع ـ مقترحاً زيادة من 2.27% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ـ إلا أن هناك فجوة كبيرة تظل قائمة في قدرة المؤسسة العسكرية على شراء الأسلحة الأساسية.
إن الكشف عن أوجه القصور هذه في الاستعداد العسكري البريطاني يفرض ضغوطًا متجددة على سوناك لتخصيص المزيد من الأموال لقطاع الدفاع. وسلط وزير القوات المسلحة السابق مارك فرانسوا الضوء على ضعف المملكة المتحدة في حالة وقوع هجوم صاروخي، مشيرًا إلى تقاعد طائرات الإنذار المبكر المحمولة جواً دون استبدالها بشكل مناسب.
علاوة على ذلك، يواجه سوناك دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام المكونات المصنوعة في المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وحث دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون سابقون الحكومة على وقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل حتى يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع المزيد من الانتهاكات.
ويأتي هذا النداء وسط تصاعد التوترات في غزة، حيث يحث مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إسرائيل على رفع القيود المفروضة على توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة، محذرا من أزمة إنسانية تلوح في الأفق. وأدى قرار إسرائيل بوقف التعاون مع الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين للفلسطينيين، إلى تفاقم المخاوف بشأن رفاهية المدنيين في المنطقة.
ومع تطور المناقشات حول الإنفاق الدفاعي وصادرات الأسلحة، تجد المملكة المتحدة نفسها عند منعطف حرج، حيث تتصارع مع تحديات الأمن الداخلي والالتزامات الإنسانية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
ليوبليانا- الوكالات
فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير -خلال جلسة حكومية عقدت الخميس- في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي "أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة".
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وأضاف البيان أن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب النزاع".
وفي أوائل يوليو/تمّوز الماضي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى البلاد.
وأعلنت يومها أنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب ما وصفتها "بتصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وفي يونيو/حزيران 2024، أقر برلمان سلوفينيا تشريعا يعترف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتّخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، مدفوعة جزئيا بإدانة قصف إسرائيل لغزة.
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها استدعت السفيرة المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في "مصائد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.