الفتوى والتشريع: أحقية شركة للملابس في استرداد الرصيد الدائن المار عليه 6 فترات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة في استرداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
وقالت الفتوى، أنه قد خلت الأوراق من وجود أي موانع قانونية تحول دون رد هذا الرصيد، ومن ثم تلتزم مصلحة الضرائب المصرية برده، وفقًا للشروط وبالضوابط المقررة وقت تقديم طلب الاسترداد.
سبب صدور الفتوى، أن شركة للمنسوجات والملابس الجاهزة تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية لاسترداد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية بمبلغ (2646944،81) جنيهًا استنادًا إلى البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وبمراجعة ملف الشركة تبين أنها مسجلة لدى المصلحة عن نشاط تصنيع الملابس الجاهزة وتصديرها للخارج، وأن طلبها لاسترداد الضريبة يخضع للبند (1) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق برد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والذي اشترط لرد الضريبة ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها، كما تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات صادرات الشركة أقل من قيمة مدخلاتها دون مرتبات التشغيل وفرق العملة بواقع مبلغ مقداره (138546) جنيهًا.
وعليه فقدَت الشركة أحد الشروط المتطلبة قانونًا لرد الضريبة السابق سدادها وهو ألا تقل قيمة صادراتها عن قيمة مدخلاتها، إلا أن الشركة المعروضة حالتها تمسكت بأحقيتها في استرداد الرصيد الدائن لمرور أكثر من ست فترات ضريبة متتالية، معللة ذلك بأن حالة رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية لم تتطرق إلى بحث سبب نشأة هذا الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة مصلحة الضرائب الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة على القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن