محام : في حال عدم موافقة الزوج على الخلع يلغى الطلب..فيديو
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الرياض
أكد المحامي نايف المرشدي أنه لم يصدر من وزارة العدل أو الهيئة العامة للإحصاء أي إحصائية رسمية بشأن دعاوى الخلع
وقال المرشدي :ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي من حسابات مجهولة” مشيرا إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج على الخلع يلغى الطلب
وأضاف” تحويل دعوى الخلع من قضائية إلى إثبات هو قرار إداري شكلي وليس فيه انتصار طرف على الآخر”
فيديو | المحامي نايف المرشدي: لم يصدر من وزارة العدل أو الهيئة العامة للإحصاء أي إحصائية رسمية.
— الراصد (@alraasd) March 27, 2024
فيديو | المحامي نايف المرشدي: تحويل دعوى الخلع من قضائية إلى إثبات هو قرار إداري شكلي وليس فيه انتصار طرف على الآخر#الراصد pic.twitter.com/bRekrHVfJl
— الراصد (@alraasd) March 27, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخلع الهيئة العامة للإحصاء نايف المرشدي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.