برلمانية تطالب بخفض الحد للأدنى للأسعار من 15% لـ 20%
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة خفض أسعار السلع له أثر ملموس وواضح على المواطن لعدم تركه يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، وذلك من خلال نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
وأوضحت النائبة هند رشاد إن الدولة قامت بعده إجراءات خلال الفترة الماضية ساعدت في توافر الدولار وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، و تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، حتى يشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وضرورة تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
وطالبت أمين سر إعلام النواب بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ورصد ومتابعة وجود السلع في الأسواق، مع ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعيل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعيه نحو مواجهة التضخم والتصدي لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هند رشاد مجلس النواب اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار