الكويت ترحب بالإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية حول انتهاكات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها يوم أمس محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الجمعة - إن ذلك جاء ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعمل على الإلزام الفوري للاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراءات والتأكيد علي أهمية حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات والانتهاكات ووصول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع بالنظر إلى الظروف المعيشية الخطيرة والتدمير الحاصل في القطاع.
وأضافت أن ذلك يستوجب الوقف الفوري لحرب الإبادة الذي يمارسها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام وفق ذلك بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 والذي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وذكرت أن دولة الكويت تشدد على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الكويت غزة العدل الدولية محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
منتدى الكناري: البوليساريو منظمة إرهابية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 | متابعة
وجّه إغناسيو أورتيز بالاسيو، رئيس منتدى جزر الكناري والصحراء، اتهامات حادة إلى جبهة البوليساريو، واصفا إياها بـ”المنظمة الإرهابية” التي تهدد السلم في المنطقة، محملا إياها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف و ذلك خلال ندوة دولية احتضنتها جنيف تحت عنوان “العودة حق لكل الشعوب”.
وقد سلط المشاركون في هذه الندوة الضوء على ما انتهاكات مستمرة تمارسها جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، لا سيما في ما يتعلق بحرمان السكان من حق العودة واستغلال المساعدات الإنسانية
وخلال الندوة، تم الكشف عن تعاون البوليساريو مع منظمات إرهابية أخرى، مثل “حزب الله”، بهدف ممارسة التضييق والعنف بحق المدنيين. كما عرضت شهادات موثقة حول حالات اختطاف وتعذيب طالت نشطاء وصحفيين، من بينهم أحمد الخليلي ومصطفى سلمي، باعتبارهما نماذج لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقد سلط المشاركون في هذه الندوة الضوء على ما انتهاكات مستمرة تمارسها جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، لا سيما في ما يتعلق بحرمان السكان من حق العودة واستغلال المساعدات الإنسانية، كما أدان المشاركون ما بالتلاعب الممنهج بالمساعدات الغذائية، مشيرين إلى دعم مباشر من النظام الجزائري لهذا التلاعب، وطالبوا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.
وفي السياق ذاته، أعلن منتدى جزر الكناري والصحراء عن تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يُدين فيها الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة داخل مخيمات تندوف.
واعتبر رئيس المنتدى أن هذه المنطقة تعيش في “حالة إفلات من العقاب وانعدام للقانون”، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية بشكل ممنهج ومستمر.
وتوثق الشكوى فئات متعددة من الانتهاكات، من بينها الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.
وقد رصد المنتدى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج القانون أو محاولة إعدام منذ عام 2014، معظمهم من الشباب الصحراويين.
كما ندد المنتدى بـ”الاختلاس المنهجي للمساعدات الإنسانية”، مستندًا إلى تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي سنة 2015، والذي كشف عن اختلاس نحو 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية الموجهة لسكان المخيمات بين عامي 1994 و 2004.
وفي ختام بيانه، طالب المنتدى بالسماح الفوري وغير المشروط للمنظمات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة نفسها، بإجراء بعثات تحقيق مستقلة داخل مخيمات تندوف، إلى جانب الدعوة لإجراء إحصاء شفاف وتحت إشراف دولي لسكان المخيمات وإنشاء آلية دولية للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية”.