«صندوق النقد» يوافق على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي على زيادة 5 مليارات دولار، لبرنامج الاصلاح الخاص بمصر ما يسمح بصرف نحو 820 مليون دولار.
وبحسب تقرير الصندوق اليوم، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح السياسات.
تتركز الخطة على نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.
وقال الصندوق إنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر
وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
فقد أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وأشار الصندوق إن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
تفاقمت أيضا البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
زادت التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي المصري ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد في البيان:” تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالي”.
أضافت أن القاهرة عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة التي تهدف لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.
أضافت، من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي 5 مليارات دولار سعر الصرف الاقتصاد المصري الاقتصاد الکلی النقد الأجنبی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للميزة التكافلية لأعضاء صندوق التكافل بنقابة الصحفيين
أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عن أكبر زيادة للميزة التكافلية لأعضاء الصندوق والمقرر عرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها وهى كما يلى:
1-زيادة الميزة التكافلية للأعضاء المشتركين حتى 2016/12/31 بنسبة 60%.
2-زيادة الميزة التكافلية للأعضاء المشتركين من 2017/1/1 حتى 2021/12/31 بنسبة 35%.
3-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 1850 جنيه عن كل سنة إشتراك فعلى من الخمس سنوات الأولى.
4-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 2100 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى من الخمس سنوات الثانية.
5-زيادة الميزة التأمينية الجديدة 2450 جنيها عن كل سنة اشتراك فعلى بعد العشر سنوات.
وأكد بيان صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، أن هذه الزيادة نتاج عمل دؤوب وشاق من مجلس الإدارة والعاملين للحفاظ على أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد يمكنا من تحقيق هذه النتائج الكبيرة، فمنذ تم انتخاب مجلس إدارة الصندوق فى عام 2014 تمت زيادة الميزة التكافلية أكثر من مرة وتم تطوير واستحداث نظام الصندوق لمواكبة الأحداث التي حولنا.
حيث أنه تم زيادة الميزة التكافلية قبل انتخاب المجلس الحالى بقيمة 4000 جنيه فقط على مرتين بواقع 2000 جنيه فى عام 2006 و(2000) جنيه فى عام 2013، وكانت الاشتراكات تتراوح من 6 جنيه حتى 36 جنيه، وأعلى ميزة تكافلية يحصل عليها العضو عند بلوغه سن60 هي 23000 جنيه.
وهذا ما رآه مجلس الإدارة غير مناسب للأعضاء ولا يتناسب مع الواقع، وبالفعل تم وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير العمل الإداري والمالي للصندوق ونتج عن هذه الإجراءات الزيادات المتتالية فى الميزة التكافلية كما هو موضح فى الجدول التالى:
ووجه مجلس إدارة الصندوق في ختام البيان، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، خاصة النقيب خالد البلشى على مجهوده مع مجلس الإدارة خلال العام الماضي والمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من الدراسة الاكتوارية.
وانتهت المدة القانونية لأعضاء مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة الصندوق الجديد في الجمعية العمومية التى ستنعقد عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، يقود الصندوق فى السنوات الثلاثة المقبلة واعتماد الدراسة الاكتوارية التى تهدف إلى زيادة الميزة التكافلية للأعضاء.
محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو