المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.
واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.
وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة فلسطين المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
جريمة محو الحياة..!
إنها جريمة الإبادة الممنهجة التى تستهدف البشر والحجر، والتى تقوم إسرائيل بتنفيذها فى الأراضى الفلسطينية. بلغت بإسرائيل الخسة والوضاعة فشرعت فى استهداف الفلسطينيين الجوعى بمهاجمتهم أثناء تواجدهم أمام مراكز توزيع المساعدات. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وهو ما صعد الإدانات ضد هذا الكيان الغاصب الذى يواظب على استهداف المدنيين العزل فى عملية إبادة جماعية. ولقد حركت هذه الجرائم المملكة المتحدة فبادرت باتخاذ قرار يقضى بمنع دخول أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إلى أراضيها وهما وزير المالية «بتسلئيل سمو تريش»، وزير الأمن القومى «ايتمار بن غفير» بسبب تحريضهما الدائم على العنف. وبادر المستوطنون المتطرفون وشرعوا فى تنفيذ أكثر من 1900 هجوم ضد المدنيين الفلسطينيين منذ يناير الماضى.
انبرى وزراء خارجية كل من بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج باتخاذ قرار يقضى بتجميد أى أصول لهذين الوزيرين فى البلاد وفى معرض التبرير ذهبوا إلى أن الوزيرين قاما بالتحريض على العنف والتطرف، ومضوا فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ولهذا عمدت هذه الدول إلى تجميد أى أصول لهما فى البلاد. وقال وزير خارجية بريطانيا «ديفيد لامى»: (إن الرجلين استخدما لغة متطرفة بشعة ولهذا سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه اللغة وادانتها). أما كندا واستراليا فقام كل منهما بفرض عقوبات على إسرائيل. بينما اقتصرت النرويج ونيوزيلندا على اتخاذ قرار بحظر السفر إلى إسرائيل.
فى معرض رد الفعل على ما اتخذته هذه الدول من إجراءات ضد إسرائيل وصف «جدعون سامر» وزير خارجية إسرائيل هذه الإجراءات بأنها شائنة. ويأتى هذا بعد أن علقت لندن الشهر الماضى مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان الصهيونى، واستدعت سفيرها احتجاجًا على إشعاله للحرب، كما أعلنت عن قيود مالية وحظر سفر على عدد من المستوطنين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونية ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد الفلسطينيين. فى غضون ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل من شأنه أن يشكل ضررًا بالغًا على الأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
وفى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن الهجمات الاسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حقهم فى تقرير المصير. وهكذا مضت إسرائيل فى تدمير الأرض الفلسطينية، وتستمر فى هذا النهج الإجرامى والهدف هو القضاء المبرم على الفلسطينيين فى أرضهم لتحقيق هدفها ألا وهو محو الحياة كلية والقضاء المبرم على الفلسطينيين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة