أربكان يقدم 3 شروط صعبة للانسحاب من انتخابات إسطنبول
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم زعيم حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، ثلاثة شروط لحزب العدالة والتنمية مقابل سحب مرشحه في انتخابات بلدية إسطنبول.
وتسبب حزب الرفاه من جديد في انزعاج شديد لدى حزب العدالة والتنمية من خلال تقديم مرشح في إسطنبول بعد رفضه التحالف مع الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية.
وتعقد الانتخابات البلدية في تركيا يوم الأحد، ويسعى حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لاستعادة بلدية إسطنبول مجددا من حزب الشعب الجمهوري، الذي أنهى أكثر من 20 سنة من سيطرة الحزب الحاكم على إسطنبول في انتخابات 2019.
وقدم زعيم حزب الرفاه فاتح أربكان، الذي يزور أنطاكيا اليوم، ثلاثة شروط لحزب العدالة والتنمية لسحب مرشحه في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضح أربكان أن الشروط الثلاثة لسحب مرشحهم من إسطنبول هي “إيقاف الحكومة التجارة مع إسرائيل، إغلاق قاعدة كوراجيك للرادار في ملاطية، زيادة المعاش التقاعدي إلى 20 ألف ليرة تركية”.
وأضاف أربكان: “نحن على استعداد لسحب مرشحنا في اسطنبول اليوم، لكن أنا أتحداك، قم بهذه الخطوات الآن، فنحن جاهزون لسحب مرشحنا دون أي توقعات، ولكن للأسف ليس لدينا أمل في أن تقوم بمثل هذه الخطوة”.
ورغم أن مرشح حزب الرفاة من جديد في إسطنبول لا يحظى بشعبية وفق استطلاعات الرأي، لكنه سيحصل على قسم من الأصوات التي ستذهب لمرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم الذي ينافس عمدة إسطنبول الحالي أكرم ٱمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي يتصدر استطلاعات الرأي.
Tags: اسطنبولالانتخاباتالانتخابات البلدية التركيةالعدالة والتنميةتركيافاتح أربكان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول الانتخابات الانتخابات البلدية التركية العدالة والتنمية تركيا فاتح أربكان حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.