نشر رئيس وزراء إسكتلندا، حمزة يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر رفع الأذان في مقر إقامته.

ورفع الأذان في مقر إقامة رئيس وزراء إسكتلندا خلال استضافته عددا من الشخصيات من أديان عدة على مائدة الإفطار في شهر رمضان. 

وقال يوسف عن المقطع: "يكسر المسلمون صيامهم عند غروب الشمس مع الأذان.

اليوم، أذّن الشيخ رباني في Bute House مع الأصدقاء من مختلف المجتمعات الدينية". 

وأضاف رئيس وزراء الإسكتلندي: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في Bute House". 

Muslims break their fast at sunset with the call to prayer. Today, Sheikh Rabbani performed the call to prayer in Bute House with friends from across different faith communities.

Quite possibly the first time the Islamic call to prayer has been performed in Bute House! pic.twitter.com/xU4XwDZdln — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2024



وحمزة يوسف أول مسلم يتولى منصب رئيس وزراء إسكتلندا، بعد انتخابه من قبل الحزب الوطني الإسكتلندي، وهو ينحدر من عائلة مهاجرة من الباكستان.

وتنحدر عائلة يوسف من ولاية البنجاب، وهاجر والده مظفر يوسف مع عائلته إلى إسكتلندا عام 1960، وتزوج من الكينية المهاجرة شايتسا بوتا، التي ولدت في كينيا، وعملت في مجال المحاسبة.

الولادة والنشأة
وولد يوسف عام 1985، ونشأ في إسكتلندا، وتلقى تعليمه في المدارس الخاصة، وتحديدا مدرسة هوتشسونس، ما فتح له المجال لاحقا في عالم السياسة، ليلتحق في دراسته الجامعية بجامعة غلاسكو، ويحصل على البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية.

في عام 2019، تزوج يوسف من نادية النخلة، وهي إسكتلندية من أصل فلسطيني، ويعيش والدها وشقيقها في قطاع غزة. وأنجب منها طفلة واحدة، وكان متزوجا من عضو اللجنة التنفيذية في الحزب الوطني الإسكتلندي السابق جيل ليثجوي بين عامي 2010 و2017.

وقال يوسف إن لديه مخاوفه على عائلة زوجته، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي عام2021، كتب على تويتر، "كانت الزوجة تغرق في البكاء طوال الليل، يعيش شقيقها في غزة مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار، يخبرنا أنها تمطر صواريخ ".

وفي عام 2015 ، بصفته وزيرًا للشؤون الخارجية في إسكتلندا، اتهم حكومة المملكة المتحدة بمنعه من زيارة غزة لمعرفة تأثير 500 ألف جنيه إسترليني، من المساعدات الحكومية الإسكتلندية المرسلة إلى المنطقة.

وكتب في رسالة إلى وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند: "أجد أنه من المخيب للآمال والمحبط أن وزارة الخارجية تمنع الوزراء الإسكتلنديين من زيارة المشاريع الإنسانية في غزة".



الحياة الجامعية
ونشط يوسف خلال الجامعة في العمل الطلابي، وسبق أن ترأس جمعية الطلبة المسلمين، وعضوية اتحاد الطلبة في الجامعة، وشارك مع الطلبة في العديد من الأنشطة العامة باسم الطلاب المسلمين في غلاسكو.

كما شارك في أعمال الجمعيات الخيرية، وتطوع بإحدى الإذاعات المحلية، في أعمال جمع التبرعات للمحتاجين وطالبي اللجوء.

البرلمان والسياسة
بدأ يوسف العمل السياسي في البرلمان، من خلال شغله منصب مساعد للنائب بشير أحمد، أول نائب مسلم في برلمان إسكتلندا، لكن وفاة أحمد عام 2007، لم تمنحه وقتا كافيا لاكتساب خبرة في عمل البرلمان، لكن رغم ذلك، بات يوسف محط أنظار السياسيين، وارتبط بعلاقة وثيقة مع رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستارجن، وعمل مساعدا لها.

وخلال السنوات التي تلت عام 2008، شارك يوسف في برنامج منحة دولية للقيادة، تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية، وانتخب عام 2011 في البرلمان الإسكتلندي، بعمر 26 عاما، عن غلاسكو، وكان أصغر مرشح في البرلمان، وقام بأداء القسم باللغتين الإنجليزية والأوردية، لغة عائلته، الأمر الذي أثار تقديرا كبيرا من صفوف ناخبيه لاحترامه هويته.



وزارات في الحكومة
وشغل منصب منسق بين البرلمان والحكومة، ما فتح له المجال لاكتساب خبرة في عمل الحكومة، التي التحق بها عام 2012، بوظيفة كاتب دولة في وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ثم في وزارة الثقافة والشؤون الخارجية، وكان أول مسلم إسكتلندي يتقلد منصبا في الحكومة.

وتنقل يوسف بين الوزارات، وتسلم وزارة النقل عام 2016، من قبل ستارجن، وفي عام 2018، تسلم وزارة العدل، وخاض معركة من أجل تمرير قانون "جرائم الكراهية" لحماية الأقليات من الجرائم العنصرية في البلاد، الذي نجح بالفعل في تمريره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حمزة يوسف المسلمون المسلمون اسكتلندا آذان حمزة يوسف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس وزراء إسکتلندا فی عام

إقرأ أيضاً:

الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

 وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الخارجية، أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وكان النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، قال إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.

ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.



وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.

وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.

وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.


وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.

مقالات مشابهة

  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى
  • الحكومة البريطانية تُلجم لوبيات جزائرية في أروقة البرلمان وتجدد دعمها للحكم الذاتي
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء آيسلندا
  • عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران
  • الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي
  • الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
  • رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
  • اتصالات متواصلة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين
  • عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة
  • إسرائيل: إجلاء بعض عائلات وزراء الحكومة والكابينت إلى أماكن محصنة