اليوم.. «الصحفيين» تناقش قضية «حقوق وتحديات ذوي الإعاقة»
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عقد الاجتماع الثاني؛ لمناقشة قضية "حقوق وتحديات ذوي الإعاقة" من أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالدور الثالث بالنقابة.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع مراجعة ومتابعة تنفيذ ١٤ توصية تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنظر في أي اقتراحات جديدة من الزملاء.
وكانت اللجنة قد بدأت في تنفيذ بعض التوصيات، وكان من أهمها إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم، واستصدار قرار من مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بصرف مساهمة تحسين دخل شهري يساوي إعانة البطالة، وجاري تنفيذ التوصيات الأخرى.
ويذكر أن نقابة الصحفيين ستنظم، مؤتمرًا تضامنيًا مع فلسطين وحفل فنى تحييه فرقة سورية، اليوم الأحد، تزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، بحضور عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين البلشي حقوق وتحديات ذوي الإعاقة محمد الجارحى خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!