صفقة كبيرة تبلغ قيمتها 30 مليار دولار بين Visa وMastercard
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البوابة - مع الإعلان عن صفقة من شأنها خفض هذه الرسوم للتجار بمقدار 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وضعت فيزا وماستركارد حدا لمعركتهما القانونية المطولة مع تجار التجزئة حول ما يسمى "رسوم التمرير".
اقرأ ايضاًتضمن التسوية على وجه التحديد أن أسعار التبادل (رسوم التمرير) لن ترتفع حتى عام 2030 على الأقل، وتخفض أسعار التبادل، وتمنح تجار التجزئة "مزيدًا من المرونة في نقطة البيع، بما في ذلك فرصة التوجيه إلى طرق الدفع المفضلة" أي خيارات إضافية حول الشحن المسعجل.
هذا فعليًا أن رسوم التمرير، التي تبلغ في المتوسط 2.2٪ من أسعار المعاملات، قد تم كسرها من قبل تجار التجزئة، ومن أجل تمكين معاملات بطاقات الائتمان، يدفع التجار رسومًا معينة لشركات بطاقات الائتمان.
وقال تيد روسمان، كبير محللي الصناعة في Bankrate: "سنحتاج إلى الانتظار والترقب". "لكي أكون صادقا، لا أعتقد أن هذه قضية رئيسية بالنسبة لأي من الأطراف المعنية."
وفقًا لروسمان، فإن معدلات التسوية تحدد الحد الأقصى لمدة خمس سنوات وتقلل فقط رسوم التمديد بشكل طفيف لبضع سنوات، ويقول: "هذا تغيير بسيط ولا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير".
وفقا لإحصائيات تحليل نيلسون، دفعوا مبلغا قياسيا قدره 100 مليار دولار كرسوم بطاقات ائتمان لشركة فيزا وماستركارد وحدها في عام 2023، وتشير التقديرات إلى أن الأسرة الأمريكية المتوسطة تنفق أكثر من 1000 دولار سنويا، من خلال الزيادات في أسعار الرسوم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ماستركارد فيزا تكنولوجيا أعمال إقتصاد أموال رسوم ا
إقرأ أيضاً:
قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
تسعى دولة قطر لإقامة مشروع سياحي في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار، بمنطقة الساحل الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر.
وتوقعت أن يتم توقيع اتفاقية تطوير الأرض للسياحة بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن حزمة استثمارية قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن قطر ستقدم نحو مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاقية المنتظرة، ثم ستدفع قطر المبلغ المتبقي على مدار 12 شهرا تالية لتاريخ التوقيع.
تأتي المحادثات الاستثمارية القطرية مع مصر في وقت توترات جيوسياسية خلفتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يؤكد أهمية ضمان التدفق الثابت للاستثمار الأجنبي.
تمتلك دولة قطر ودائع بالبنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار، ودولة السعودية نحو 10.3 مليار دولار، ودولة الكويت حوالي 4 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة في العام الماضي من جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء منطقة سياحية على الساحل الشمالي لمصر من دولة الإمارات، توزعت بين تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي إلى عملة محلية تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري بقيمة 11 مليار دولار، بينما حولت الإمارات نقدية كاش بحوالي 24 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع