أمن العرائش يطيح بشخص متورط في النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه قد اتصل هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلا صفة موظف عمومي، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنته من تحصيل مبالغ مالية مهمة.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على أربعة هواتف محمولة وستة شرائح هاتفية يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اعتقال لاعب كرة قدم شهير في إنجلترا.. تفاصيل
كشفت تقارير صحفية، عن إلقاء الشرطة البريطانية القبض على لاعب كرة قدم دولي في وسط لندن، للاشتباه في اعتداء وشجار.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، في منطقة "ويست إند" في وسط لندن.
وتم القبض على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه تهمتين بالاعتداء وتهمة واحدة بالشجار.
ووفقًا لصحيفة "بي بي سي سبورت" فأن لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية.
صرحت الشرطة في تصريحات لـ"بي بي سي سبورت" بأنه تم استدعاؤها إلى مكان الحادث يوم السبت، عقب ورود بلاغات عن اعتداء.
وتم نقل الضحية المزعومة إلى المستشفى بسبب الإصابات التي قالت الشرطة إنها لا يعتقد أنها تغير الحياة أو تهددها.
تم إطلاق سراح اللاعب بكفالة بينما تستمر تحقيقات الشرطة.
في المملكة المتحدة، نادرًا ما يتم الكشف عن اسم الشخص المعتقل أو تأكيده من قبل الشرطة، وتم اعتماد هذا النهج عقب تحقيق ليفسون في وسائل الإعلام البريطانية عام ٢٠١٢.
ونص التحقيق على أنه لا ينبغي الكشف عن أسماء المشتبه بهم المعتقلين إلا في "ظروف استثنائية ومحددة بوضوح".
عادة، يتم الكشف عن الاسم إذا تم توجيه اتهام إلى أحد المشتبه بهم.