عاجل : بنك إسرائيل يدخل على خط الأزمة ويدعم تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سرايا - قال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إن تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وبذلك يدخل بنك إسرائيل في أتون أزمة سياسية حادة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
والاثنين الماضي كان مفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس قد حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
وفي ورقة أرسلت إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بين غاردوس أن إعفاء الحريديم من التجنيد مسؤول عن إلحاق الضرر بالاقتصاد، داعيا إلى إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وأوضح غاردوس إنه إذا انخرط الحريديم في الخدمة العسكرية، فسيرفع مستوى الخدمة في الجيش بشكل كبير، سواء من جهة مدة الخدمة في الجيش النظامي أو في قوات الاحتياط، وسيقلل الأعباء الاقتصادية، ويتم توزيعها على عدد أكبر من الإسرائيليين.
وأضاف غاردوس أنه "فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن جعل عدم تجنيد الحريديم مشروطا بعدم مشاركتهم في سوق العمل، أدى إلى أنماط توظيف تسبب أضرارا طويلة المدى للاقتصاد ككل".
وتأتي المناقشة المتجددة لقانون التجنيد في وقت يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، مما دفعه للسعي لزيادة عدد أفراده بشكل كبير وإعادة بناء قواته للسنوات القادمة.
وفي ورقة تمت صياغتها في قسم الميزانيات، فإن التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة لتوسيع الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى الدرجة المطلوبة خلال العقد المقبل ستبلغ 41 مليار شيكل (11.11 مليار دولار).
وأوضحت الورقة أنه إذا تم تجنيد الحريديم بشكل مماثل للتجنيد الإجباري بين السكان الآخرين، فسيكون من الممكن تقصير فترة الخدمة الإجبارية بمقدار 7 أشهر للجميع.
ويضيف أن إدخال الحريديم إلى الجيش سيجعل من الممكن تقليل عدد أيام الخدمة الاحتياطية لجميع جنود الاحتياط إلى حوالي 86% من الأعداد الحالية.
ومن شأن تجنيد الحريديم أن يقلل من التكاليف الاقتصادية، نظرا لأن البديل هو تمديد فترة الخدمة الاحتياطية.
وتم التأكيد أن تلبية الاحتياجات الدفاعية من خلال قيام الجنود بالخدمة الإلزامية المنتظمة مع تقليل الخدمة الاحتياطية له أهمية اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 1.7 مليار شيكل (460 مليون دولار) سنويا، لأن هذا البديل سيقلل بشكل كبير من تكلفة الخدمة العسكرية على الاقتصاد، بحسب غاردوس.
ويسمح القانون حاليا من انتسب للتعليم الديني الأرثوذكسي المستقل "الحريديم" لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية عند بلوغه سن 18 سنة.
يعود قرار إعفاء شباب "الحريديم" من التجنيد الإجباري حال التحاقهم بالمدارس الدينية، إلى تسوية تم التوصل إليها في عهد مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون، عام 1948، وتم التوسع بشكل متزايد في الإعفاءات، بفضل قرار عام 1977.
يرفض الحريديم التجنيد في الجيش باعتبار إسرائيل دولة علمانية.
بلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليون و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم فی الجیش
إقرأ أيضاً:
الري: تطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية بشكل عاجل
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.
وأعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيراً لأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لتعزيز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين وصولاً لتحقيق التعامل الفعال مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك .
وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتطهير مصرف البلبيسي في منطقة القلج بالقليوبية ، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) بسرعة المعاينة على الطبيعة وتطهير المصرف بشكل عاجل.
وتمت مناقشة الطلب المقدم بخصوص إستغلال أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة بني سويف لإقامة مشروعات نفع عام ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذا الطلب طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .
وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد (٢) من المصارف الزراعية، واستعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .