اليمن.. ناقوس خطر وباء الكوليرا يدق مجددا (تقرير)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سجلت المستشفيات اليمنية آلاف الحالات المصابة بمرض الكوليرا خلال الأيام الماضية. فقد أعلن مكتب الصحة العامة والسكان لتعز عن تسجيل قرابة 150 حالة إصابة بالكوليرا. كما ذكرت مصادر صحية غير رسمية في عدن أن قرابة 400 حالة إصابة سجلت في مستشفيات المحافظة.
وفي صنعاء، شكا أهالي من وجود عشرات الحالات المصابة بالإسهالات المائية الحادة المنتشرة على مستشفيات العاصمة.
المفوضية الأوروبية كانت قد تحدثت عن ثماني محافظات يمنية سجلت حالات إصابة بمرض الكوليرا خلال الأشهر الماضية، حيث تم الإبلاغ عن 917 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، إضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة بالمرض ذاته.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فريق العمل المعني بالكوليرا التابع لها أبلغ عن اكتشاف 1173 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا ووقوع 3 وفيات إضافية خلال نهاية العام الماضي، وبنسبة وفيات 1%.
ويتخوف اليمنيون من تجربة مريرة عاشوها لسنوات مع اجتياح الكوليرا للبلاد في العام 2016 والتي بلغت ذروتها في العام 2017. وحتى تاريخ نوفمبر 2021 بلغت الإصابات أكثر من 2.5 مليون حالة، وأكثر من 4000 وفاة، الأمر الذي اعتبرته حينها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
الهشمة وضواحي شمال تعز
في ضواحي محافظة تعز الشمالية، بلغ السكان عن مئات من حالات الإسهال المائي خلال الأيام الماضية. وسجل مركز الأغوال الصحي في منطقة الهشمة التابعة لمديرية التعرية عددا من الإصابات بالكوليرا خصوصا في فئة الأطفال.
وقال مدير المركز "مجاهد الكوري" إنه قام بتحويل طفل في سن العاشرة مصاب بالكوليرا إلى مستشفيات الحوبان نظرا لعدم وجود الإمكانيات الكافية لاستقبال مثل هذه الحالات.
وأضاف الكوري في تصريح لـ"الموقع بوست" أن الطفل أدخل مباشرة إلى العناية المركزة، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى الرفاعي كانت في حالة غيبوبة.
وعزى "الكوري" توطّن الوباء في المنطقة لـ "كون موقعها ضمن مثلث وبائي قاتل، حيث تحاط بمكب نفايات المحافظة، سد مجرى سيول العامرة، وبسد الصرف الصحي للمحافظة في منطقة البريهي.
ومع تدهور الوضع الإنساني وازدحام المنطقة بالنازحين، طالب مدير المركز بخطة لمعالجة الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب تفاديا لكارثة صحية وشيكة في ظل بداية انتشار الكوليرا. واختتم "ندعو الجهات الصحية والمنظمات لتعزيز قدرة المركز للمواجهة واستقبال الحالات دون الاضطرار لتحويلها إلى المستشفيات التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن المنطقة".
أسباب عودة الكوليرا
ومع بدء ظهور حالات إصابة بالكوليرا عقب، تساءل كثيرون عن أسباب عودة الوباء مجددا عقب قرابة ثلاثة أعوام من إخماده. مدير الترصد الوبائي في مكتب الصحة بمحافظة تعز "ياسين الشريحي" أعاد السبب إلى عدم الحصول على الأكل الصحي والمياه النظيفة.
وأضاف أن الباعة المتجولين خصوصا في شهر رمضان يتواجدون في أماكن غير نظيفة مع وجود انتشار كبير للحشرات في الوقت الراهن. وتابع القول إن طفح المجاري والصرف الصحي كذلك يعد سببا رئيسيا للإصابة بوباء الكوليرا.
واتفق "الشريحي" مع مدير مكتب الصحة العامة في مديرية بروم ميفع بحضرموت، على كون تدفق المهاجرين الأفارقة على المناطق الساحلية أحد أسباب تفشي الكوليرا، حيث اكتشفت هذه الملاحظات في موجات تفشي الوباء السابقة.
الوضع في البلاد
يعد استمرار انهيار الوضع الصحي في البلاد الناتج عن الحرب الدائرة منذ سنوات، يعد أبرز أسباب توطّن الكوليرا وعودتها بين الفينة والأخرى.
وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تُعَدُّ أمراض الإسهال المائي أمراضا متوطّنة في اليمن، إلا أن الصراع الدائر قد أنهك قدرة النُظم الصحية الوطنية على الاستجابة لها.
وطبقا للمنظمة، هناك "أكثر من 7.6 مليون إنسان، وأكثر من 3 ملايين إنسان من النازحين داخليا يعيشون حاليا في المناطق المتضررة من فاشية المرض".
يُذكر أن منظمات الأمم المتحدة قلصت مساعداتها الغذائية والصحية خلال العامين الماضيين بسبب ما قالت إنه ضعف التمويل. وقد ناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024. لكنها قالت في فبراير إن مؤتمر إعلان التبرعات من أجل اليمن حصل فقط على تبرعات بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 4.3 مليار طالب بها المؤتمر الذي عقد في جنيف.
وقد تسبب شحة الدعم في تقليص المساعدات الإغاثية بشكل كبير، فضلا عن إغلاق عدد كبير من مراكز الرعاية الصحية المدعومة من المنظمات الأممية، الأمر الذي تسبب في تدهور الوضع المعيشي والصحي بشكل كبير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحة الكوليرا وباء الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.
وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.
وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.
وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.
وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.
وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.
وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.
وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts