فواتير كهرباء متأخرة على الحكومة.. البرلمان يطالب الحكومة بسداد 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتَين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة، وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجميع رؤساء شركات الكهرباء؛ لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة، وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التي عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب طلعت السويدي: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء؛ سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين؛ لسداد جميع المديونيات حتى لا تتراكم، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
وأكد النائب طلعت السويدي أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض بالخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تستطيع هذه الشركات في مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هي علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه؛ لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان فواتير كهرباء مصطفى مدبولي مجلس النواب الكهرباء مستحقات وزارة الکهرباء وزارة الکهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات علاجها البالغة 100 ألف جنيه، وتخلفه عن الإنفاق عليها، لتؤكد: "زوجي هجرني بعد زواج دام 8 أشهر، ورفضه الإنفاق على، واستولي علي منقولاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها أمام محكمة الأسرة بعد تخلفه عن سداد حكم قضائي بالنفقة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطرده لي من منزلي، واستيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، وتخليه عني بعد مرضي".
وأشارت: "رفض سداد النفقات لي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً رغم حالتي الصحية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، فطلبت الطلاق فحاول مساومتي علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية التي سددتها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية