المحكمة الإدارية تؤخر ملف مواطنة تقاضي عمدة الدار البيضاء عقب تعرضها لهجوم كلاب ضالة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انطلقت، اليوم الإثنين، بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أولى الجلسات للبت في الدعوى المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، من طرف مواطنة إثر تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة. وأرجأت المحكمة النظر في هذا الملف إلى غاية 15 أبريل الجاري.
وتواجه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، دعوى قضائية لتعويض مواطنة بمبلغ 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة.
الضحية كانت متجهة خلال شهر غشت الفائت إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، لتعترض سبيلها كلاب ضالة. يقول دفاعها في تصريح سابق لـ »اليوم 24″، إنها تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، لتلوذ بالفرار.
وتابع الدفاع روايته لموقع « اليوم 24 » بقوله، إن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب، وسقطت أرضاً، وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.
وأضاف بأنها نهضت وواصلت الركض رغم إصابتها لشدة خوفها، وهو ما ضاعف إصابتها، ولاحقتها الكلاب قبل أن يتدخل حارس للأمن الخاص لصدها.
وتسبب الحادث للضحية في أضرار بدنية ونفسية مازالت تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى الآن، أثرت على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.
وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات الطريق يوثق للحادث.
وتحمل الضحية، الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور ».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ومسئوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الكلاب الضالة المحكمة الإدارية نبيلة الرميلي الدار البیضاء کلاب ضالة
إقرأ أيضاً:
«32» فندقًا تقاضي حكومة دولة جنوب السودان
«12.2»
رفع نحو 32 فندقًا في جنوب السودان دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة، بدعوى تراجعها عن تسوية تقضي بدفع أكثر من 60 مليون دولار مقابل الإقامة والخدمات.
التغيير _ وكالات
القضية، التي رُفعت أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا، على فشل الحكومة في الوفاء باتفاق ملزم أبرمته في يوليو لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة.
تراكم الديون على مدى عدة سنوات مقابل إيواء ضيوف تابعين للحكومة ووفود السلام في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام لعام 2018.
حيث منحت المحكمة الإقليمية حكومة جنوب السودان مهلة 45 يومًا للرد على الدعوى، يذكر أن جنوب السودان عضو في مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية.
و يرجع النزاع القانوني لتقديم الفنادق خدمات إقامة للمسؤولين تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، و تم إيواء جنرالات الجيش والمسؤولين من مختلف الأطراف في فنادق وشقق رتبتها اللجنة.
و بحلول أوائل العام 2021، ومع عدم دفع الفواتير، بدأت العديد من الفنادق في طرد المسؤولين، وقام البعض بقطع إمدادات الكهرباء والمياه. وترأس اللجنة الوطنية الانتقالية في البداية المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، توت قاتلواك منيمي، ثم عُهدت لاحقًا إلى كبير مستشاري الرئاسة، الجنرال كول منيانق جوك.
وكانت الطرفان توصلا إلى تسوية خارج المحكمة في جوبا في 24 يوليو 2025.
و تظهر نسخة من التسوية، بحسب “راديو تمازج”، أن الحكومة وافقت على خطة سداد، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة في 29 سبتمبر 2025 والدفعة النهائية مقررة في العام التالي.
وقال تحالف الفنادق، الذي تقوده مجموعة “وورلد فوكس هوتيل” وتمثله، أن أفريكان للخدمات القانونية، بأن الحكومة لم تسدد أيًا من الدفعات المتفق عليها.
وقد تم إرسال استدعاء من محكمة العدل لشرق أفريقيا بتاريخ 25 نوفمبر 2025، إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في جنوب السودان.
و على الرغم من هذه الجهود والاجتماعات اللاحقة بما في ذلك اجتماع مع المدير التنفيذي المعين حديثاً في مكتب الرئيس، فالنتينو ضل مالويث، تقول الفنادق إن محاولاتها لحل المسألة باءت بالفشل.
و في مواجهة تقاعس الحكومة، شعرت الفنادق بأنها مضطرة للعودة إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا.
و استشهد فريقهم القانوني بالمادة 30 (2) من معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا، التي تضع حدًا زمنيًا صارمًا لرفع القضايا أمام المحكمة. ولمنع سقوط حقهم بالتقادم، قدموا “إحالة” جديدة وهو المصطلح المستخدم للقضية في محكمة العدل لشرق أفريقيا.
ويرى المدعون بأن فشل الحكومة في الدفع يشكل خرقا للمبادئ الأساسية لمجموعة شرق أفريقيا، بما في ذلك سيادة القانون والحكم الرشيد.
و سُجِّلَت القضية رسميًا لدى الدائرة الابتدائية في محكمة العدل لشرق أفريقيا في أروشا، تنزانيا.
الوسوم32 فندقًا بسبب تسوية غير مدفوعة حكومة دولة جنوب السودان دعوى قضائية نزاع قانوني
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة