موكب الرئيس السيسي يتوجه إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يستعد موكب الرئيس السيسي إلى التوجه إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية.
ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية الولاية الثالثة.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان؛ إذ حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السیسی رئیس الجمهوریة الرئیس عبد
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع صفقات سعودية استثمارية مماثلة لمشروع رأس الحكمة
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء صرح من قبل بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة، بأنه ستكون هناك صفقات أخرى مماثلة.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن رئيس وزراء قطر أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جاء إلى مصر في زيارة خاطفة، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.